أقدمت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية على توقيف عدد من المواطنين البنغلاديشيين على خلفية تورطهم في أنشطة سياسية غير مرخصة، شملت عقد اجتماعات وتنظيم تجمعات والمشاركة في حملات دعائية في مناطق متفرقة دون الحصول على إذن رسمي من الجهات المختصة. وعلى إثر ذلك، أصدرت سفارة جمهورية بنغلاديش الشعبية في الرياض تحذيرا عاجلا موجها إلى أبناء الجالية البنغلاديشية المقيمة في المملكة.
ونشرت السفارة يوم الأربعاء الماضي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعربت فيه عن بالغ قلقها إزاء هذه التطورات.
وأفاد البيان أن السفارة قد تلقت معلومات مؤكدة تفيد بأن عددا من المواطنين البنغلاديشيين أوقفوا من قبل السلطات الأمنية المحلية، إثر قيامهم باستئجار استراحات وقاعات، وتنظيم اجتماعات غير مصرح بها تحت مسميات تنظيمات مختلفة، إضافة إلى عقد لقاءات في فنادق ومطاعم أو منازل خاصة، وذلك في سياق أنشطة ذات طابع سياسي مرتبطة بالاستعداد للانتخابات العامة الثالثة عشرة المقبلة، فضلا عن المشاركة الجماعية في حملات دعائية، ونشر مواد ذات طابع إجرامي أو مضلل أو تحريضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.
وفي هذا الإطار، ناشدت السفارة أبناء الجالية البنغلاديشية بضرورة الامتناع التام عن تنظيم أي اجتماعات أو تجمعات أو أنشطة سياسية، أو الانخراط في حملات دعائية، أو تداول ونشر أي محتوى إجرامي أو مضلل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما لم يكن ذلك بموافقة صريحة من الجهات المختصة في المملكة. كما شددت على أهمية الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة واللوائح المرعية في المملكة العربية السعودية، احتراما لسيادة القانون وحفاظا على أمن وسلامة الجميع.
وختم البيان بالتأكيد على أن الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية تحظر بشكل قاطع أي شكل من أشكال الأنشطة السياسية أو التجمعات أو الحملات الجماعية أو الممارسات ذات الصلة دون ترخيص رسمي. وتعد مثل هذه الأفعال انتهاكا صريحا للقانون، وقد تترتب عليها إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك التوقيف والمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها.
