أعلنت النيابة العامة، اليوم، عزمها التقدم بطعن استئنافي للمطالبة بعقوبة الإعدام بحق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، في إطار قضية تتعلق بجرائم ضد الإنسانية على خلفية أحداث مجزرة يوليو، وذلك بعد صدور حكم بالسجن المؤبد بحقها في إحدى التهم.

وأكد المدعي العام غازي مح تميم أن النيابة ستودع، في وقت لاحق اليوم، استئنافها أمام الدائرة الاستئنافية، سعيا إلى تشديد العقوبة وتحويل حكم السجن المؤبد إلى الإعدام. وأشار إلى أنه سيتم لاحقا عقد إحاطة إعلامية لشرح تفاصيل الخطوة القانونية وأبعادها.

وكانت النيابة قد أعلنت في 27 نوفمبر الماضي قرارها المبدئي بالطعن من أجل زيادة العقوبة الصادرة بحق رئيسة الوزراء السابقة. وفي تصريحات سابقة، أوضح تميم أن المحكمة الجنائية رقم 1 أصدرت في 17 نوفمبر حكما بالإعدام بحق الشيخة حسينة ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال في إحدى القضايا، فيما قضت عليهما بالسجن المؤبد في قضية أخرى. وأضاف أن النيابة تسلمت النسخة الكاملة من الحكم، وقامت بدراسته بعناية، قبل اتخاذ قرار الطعن خلال المهلة القانونية المحددة بثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم.

ووفقا لمصادر قضائية، فقد قضت المحكمة، في الحكم الصادر بتاريخ 17 نوفمبر، بالسجن المؤبد إلى جانب الإعدام شنقا بحق الشيخة حسينة وكمال، مع إصدار أوامر بمصادرة جميع ممتلكاتهما وأصولهما داخل البلاد. كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق المدير العام السابق للشرطة، شودهوري عبد الله المأمون، الذي تحول إلى شاهد ملك في القضية.

وقد صدر الحكم عن هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي محمد غلام مرتضى مجومدار، رئيس المحكمة الجنائية رقم 1، قبل أن تقوم المحكمة بنشر النص الكامل للحكم بعد تسعة أيام من تاريخ النطق به.

ويأتي هذا التطور في ظل ترقب واسع للأوساط القانونية والسياسية، لما قد يترتب عليه من تداعيات قانونية وسياسية في المرحلة المقبلة.