أعلن الكاتب الكبير والباحث في علم الاجتماع السياسي د. عمار علي حسن أنه تلقى استدعاء من نيابة أمن الدولة العليا يحمل اسم "إعلان قانوني" بغرض "استجوابه" في تحقيقات جارية بقضية تحمل رقم 10204 لسنة 2025، وذلك بعد غد الاثنين 15 ديسمبر عند الحادية عشر صباحًا.
وقال عمار في منشور على صفحته بموقع فيس بوك: "جاء محضر إلى بيتي وسلمني ورقة ممهورة بإمضاء السيد المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، لكن ليس موضحًا فيها سبب الاستدعاء، ولا مضمون القضية، وما إذا كان الاستجواب هذا تحقيقًا أم شهادة".
وأضاف عمار "ناقشت الأمر مع المحامي الأستاذ ناصر أمين، وجاء مشكورًا وقابلني وتحدثنا بشأن الأمر، وأطلقنا العنان لتخمينات وتكهنات، وهو الأمر الذي وقع أيضًا هاتفيًا مع المحامي الأستاذ خالد علي، وكذلك المحامي الأستاذ إبراهيم العزب، وثلاثتهم راح يقيس ما يتوقع على ما يعرف من مجريات مثل هذه القضايا، وبعد غد ناظره قريب. أبلغت نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي بوصفي أحمل عضوية النقابة، وسأبلغ أيضًا د. علاء عبد الهادي رئيس اتحاد الكتاب بوصفي أحمل عضويته أيضًا، وهو أمر متبع من أي كاتب أو صحفي يتلقى مثل هذا الاستدعاء".
وأعلنت الحركة المدنية الديمقراطية إدانتها لاستدعاء الدكتور عمار علي حسن، عضو مجلس أمناء الحركة، من قبل نيابة أمن الدولة العليا، وقالت الحركة، في بيان لها، إن الاستدعاء جاء خالياً من أي توضيح لأسباب الاستدعاء أو مضمون القضية، معتبرة أن ذلك “يمثل استمرارًا لنهج استهداف القوى الوطنية المعارضة”. وأضافت الحركة أن هذا النهج يزيد من حالة الاحتقان السياسي في البلاد، محذّرة من تداعياته على الاستقرار السياسي والمجتمعي.
