أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية عن توجيهات الرئيس السيسي بمزيد من التحول نحو  الديمقراطية و الدولة المدنية و حرية تداول المعلومات ..

و في رأيي أن هذا التصريح كان أحق أن يطلقه الرئيس بنفسه لولا أنه تنازل عنه كهدية منه للدكتور مصطفى مدبولي، في محاولة لتجميل وجه الحكومة بعد تصريحات مدبولي السابقة عن مواجهة حاسمة  لمروجي الشائعات و التي اعتبرها البعض إعلانا عن مزيد من القيود على حرية التعبير، حيث يعتبر رئيس الحكومة دائما و من وجهة نظره أن هؤلاء الذين ينشرون نقدا لسياسات حكومته و يطالبون بمزيد من الإنجازات في جوانب تعود على الشعب بالفائدة، او ينشرون معلومات و تفاصيل لم تعلن عنها الحكومة حول بعض الصفقات و الإتفاقات هم مروجو الشائعات الذين يجب التصدي لهم بحزم. و من هنا فإن علاقة الحكومة و رئيسها بالشارع المصري وصلت إلى أسوأ حالاتها ، و لا يخلو حديث بين أي فئة من فئات المجتمع من إطلاق الأمنيات بأن يتم استبدال حكومة مدبولي بحكومة جديدة، تضع ضمن أولوياتها تنمية الموارد البشرية للدولة و الإهتمام بالتعليم و التدريب و الصحة ..

لذلك كان لابد من قرارات جديدة تعيد للشعب بعضا من الأمل ومن هنا فقد أعطى الرئيس توجيهاته لرئيس الحكومة ليعلن عن بدء التوجه نحو مزيد من دعم أسس الدولة المدنية و إطلاق قانون حرية تداول المعلومات لتجميل وجه الحكومة أمام المواطنين، و هو إن دل فإنما يدل على تمسك الرئيس بإستمرار رئيس الحكومة في موقعه، و هذا يعني أنه لا أمل قريب في تغيير الحكومة، كما تتمنى معظم فئات الشعب.

فهل تتخلى حكومة مدبولي عن سياساتها المتشددة تجاه حرية التعبير و المشاركة السياسية تنفيذا لتوجيهات الرئيس، أم تستمر على ما هي عليه و تفرغ توجيهات الرئيس من مضمونها؟، و هل تتبنى الحكومة سياسات تنموية جديدة تصب في تيسير حياة المواطنين و توفير الخدمات و الاهتمام بالتعليم و التدريب و الصحة و الزراعة و الصناعة ، أم تستمر في الإقتراض و الإستيراد و رفع اسعار الخدمات و فرض المزيد من الضرائب على الفقراء  ....؟؟
-------------------------------
بقلم: إلهام عبدالعال