قال نقيب الصحفيين خالد البلشي إن بداية الطريق لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكّن الصحفيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وتوفير وسائل إتاحتها، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات من خلال نشر المعلومات الصحيحة، وتوفير سبل تصحيح أي معلومات غير دقيقة.

وأضاف البلشي، في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه قرأ البيان الصحفي الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء بشأن مناقشة المجلس للوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، ورغم أن البيان ليس وسيلةً كافية لقراءة دقيقة، إلا أن لديه بعض الملاحظات الأولية على ما ورد فيه من معلومات.

وتابع: بدا لي من البيان أن المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البدء بتغليظ العقوبات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مسارًا واضحًا عبر إقرار القوانين المكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، حيث يمكننا مناقشة زيادة الغرامات ومدى الاحتياج إليها، بشرط ألا تتحول هذه الزيادة إلى طريق للحبس من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع، أو أن تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول في مواجهتها

وأشار إلى أن الدستور المصري قدّم «روشتة» متكاملة لمواجهة الشائعات عبر النص على ضرورة إتاحة المعلومات وتنظيم تداولها بحرية، بما يتيح لناقلي المعلومات، بل ويلزمهم، بتصحيح أي معلومة غير دقيقة، وإلا تعرّضوا للعقوبة. وكذلك عبر رفع القيود على العمل الصحفي، وتحرير الصحفي من المخاوف عبر منع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر

ولفت إلى أنه يمكننا، ونحن نستكمل هذا البناء، إعادة النظر في بعض الغرامات الحالية بحيث تكون وسيلة للردع دون أن تتحول إلى طريق جديد للحبس، أو تكون — كما قال — أداةً لقتل الحقيقة أو محاصرة ناقليها بإغلاق وسائل إتاحتها نتيجة العجز عن تأدية الغرامة بسبب المبالغة في تغليظها بدعوى الردع

وأشار البلشي إلى أن أساتذة الصحافة الكبار علمونا أن عقوبة الخبر الكاذب هي تصحيحه، وأن المبالغة في العقوبة ليست سبيلًا لمواجهة الشائعات أو الأخبار الكاذبة، بل ربما تكون سببًا في انتشارها بإحجام ناقلي المعلومات عن نشرها خوفًا من العقوبة، وهو ما يفتح الأبواب الخلفية على اتساعها دون ضابط عبر أطراف بعيدة عن نطاق تطبيق القانون

ولفت إلى أن الشائعات تُواجَه بنشر الحقائق وإتاحتها، لا بالعقوبات، وهذا هو درس الواقع والتاريخ والتجارب الإنسانية. فالشائعات تنتشر بتقييد الوصول إلى المعلومات الدقيقة، ولن تمنعها أي عقوبات مهما بلغت شدتها في ظل تطور وسائل النشر العابرة للحدود، ولا سبيل إلى مواجهة ذلك إلا عبر إتاحة المعلومات وسبل تداولها بحرية للرد على الأكاذيب ودحضها

وتابع: إن الدعوة والتوجيه اللذين كان يجب أن يصدرا اليوم هما البدء الفوري في إعداد القوانين المكملة للمواد 68 و71 من الدستور، وإزالة أي قيود على العمل الصحفي والإعلامي، واستكمال البنية التشريعية التي تتيح حرية النشر والتعبير. وساعتها ربما لن نحتاج إلى تغليظ أي عقوبات، أو يمكن القيام بذلك دون أن يكون أداةً لمزيد من التضييق. وهذا ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا: حكومةً ووسائل إعلام، وهو بناء نظام إعلامي حر، وقوانين تتيح المعلومات باعتبارها أقصر السبل لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة