حذرت هيئة الدفاع عن أطفال مدرسة الإسكندرية للغات من أي انتهاك جديد قد يتعرض له الأطفال المجني عليهم أو ذويهم،
وقال بيان أصدره مكتب المحامي طارق العوضي إن هيئة الدفاع "تُناشد بشكل عاجل وصريح وزارة الداخلية ومديرية امن الإسكندرية اتخاذ أقصى درجات التأمين الكامل والمباشر أثناء دخول الأطفال وذويهم إلى مقر المحكمة وخروجهم منها، بما يضمن سلامتهم الجسدية والنفسية، ويحول دون تعريضهم لأي ضغط أو ترهيب أو استغلال أو انتهاك لخصوصيتهم.
وأكدت هيئة الدفاع أن تصوير الأطفال أو ذويهم داخل المحكمة أو في محيطها يُعد جريمة مكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا وصريحًا لأحكام قانون الطفل، والدستور المصري، والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الدولة المصرية، والتي أوجبت حماية الطفل من التشهير والاستغلال والإيذاء النفسي والمعنوي.
كما حمّلت هيئة الدفاع كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تقصير قد يترتب عليه المساس بأمن الأطفال أو كرامتهم أو خصوصيتهم، وتؤكد أن أي إخلال بهذه الضمانات سيُقابل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية دون تهاون أو تردد.
وأهابت هيئة الدفاع بالصحفيين ووسائل الإعلام الالتزام الصارم بالقانون وأخلاقيات المهنة، والامتناع الكامل عن تصوير الأطفال أو ذويهم أو نشر أي مواد مرئية أو مكتوبة من شأنها كشف هويتهم أو تعريضهم للأذى، فهؤلاء الأطفال ليست قضايا رأي عام للاستهلاك الإعلامي، بل ضحايا لهم حقوق مقدسة لا تقبل المساومة. معلنة أنها ستباشر اتخاذ اجراءات قانونيه فورية ضد أي شخص أو جهة تخالف هذه الضوابط القانونية، أيا كانت صفته، وأنها لن تسمح بتحويل معاناة الأطفال إلى مشهد عبثي أو مادة للترند أو التربح الإعلامي.
واختتم بيان هيئة الدفاع قائلا: إن حماية الأطفال ليست مطلبًا… بل واجب قانوني لا يقبل النقاش.
