كشفت إحصائية رسمية جديدة في مصر عن ارتفاع عدد حالات التصادق "الزواج العرفي" المسجلة في البلاد خلال عام 2024 لنحو 98 ألفا و582 حالة، بمعدل 270 حالة زواج عرفي يوميا.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد حالات زواج التصادق التي شهدتها البلاد خلال عام 2024 تمثل 10.5% من جملة العقود، مقابل 103 آلاف و657 حالة تصادق في العام المناظر له 2023، بنسبة تراجع بلغت 4.9%.
ويعرف التصادق بأنه تسجيل زواج عرفي تم بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما مهما طالت مدته لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية.
ويحدث التصادق عادة عندما ترغب الزوجة في الحصول على حقوقها الشرعية والقانونية (نفقة – ميراث – معاش – إثبات نسب الأطفال) أو عند حدوث خلاف أو طلاق، أو عند الحصول على دعم حكومي تكافل وكرامة أو معاشات.
ووفقا للإحصائيات الرسمية تتركز الظاهرة بشكل كبير بين الفئة العمرية 18-30 سنة، وبين طلاب الجامعات والشباب محدودي الدخل الذين يلجأون للزواج العرفي بسبب تكاليف الزواج الرسمي المرتفعة.
وأظهرت بيانات الحالة الزواجية للزوجة، أن 81 ألفا و942 من المتزوجات لم يسبق لهن الزواج، بينما كان عدد المطلقات 16 ألفا و410 سيدات، وأخيرا 230 سيدة أرملة.
أما بالنسبة لحالات التصادق طبقا للسن والحالة الزواجية السابقة للزوج، فقد كان الأعلى تسجيلا لزواج التصادق في سن 25 سنة بعدد 36 ألف و654 حالة تصادق، يليها سن الـ20 بعدد 20 ألفا و225 حالة تصادق، ثم سن الـ30 وبلغ عدد حالات التصادق 16 ألفا و225 حالة تصادق.
وبالنسبة للزوجة فكلما كبر السن تراجع عدد حالات التصادق، فقد كان الأعلى تسجيلا لزواج التصادق للفئة العمرية تحت 18 سنة بعدد 60 ألفا و829 حالة تصادق، يليها حالات التصادق في سن تحت الـ20 سنة بعدد 12 ألفا و715 حالة تصادق، وأخيرا تحت الـ30 سنة بعدد ألفي و434 حالة تصادق.
وقدرت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2024، إجمالي عدد عقود الزواج في مصر بنحو 936 ألفا و739 عقدا عام 2024، مقابل 961 ألفا و220 عقدا عام 2023 بنسبة انخفاض بلغت 2.5%.
بينما بلغت عدد حالات الطلاق 273 ألفا و892 حالة عام 2024، مقابل 265 ألفا و606 حالة عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 3.1%.
وبلغ عدد عقود الـزواج في الحضر نحو 395 ألفا و215 عقداً عام 2024، تمثل 42.2% من جملة العقود، مقابل 388 ألفا و696 عقداً عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 1.7% .
أما عدد عقود الزواج في الريف فقد بلغت 541 ألفا و524 عقداً عام 2024، تمثل 57.8% من جملة العقود، مقابل 572 ألفا و524 عقداً عام 2023 بنسبة انخفاض بلغت 5.4% .
