اعتمــد المستشــار عدنان فنجري وزير العدل أكبر حركة ترقيات شملت عدد (8798) من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، وذلك علي النحو التالي:

- 5573 موظفا بالقسم المدني بالمحاكم الابتدائية

- 2075 موظفين بأقلام المحضرين بالمحاكم الابتدائية

- 343 موظفا بالمحاكم المتخصصة

- 807 من العُمال والحرفيين بالمحاكم الابتدائية

كما اعتمد الوزير  ترقية عدد (2383)  من العاملين بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا الشروط اعتبارًا من 1/7/2025 ، طبقاً لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025 وذلك علي النحو التالي:

-   807 موظفين في تخصص القانون

-  161  موظفا في تخصص التنمية الإدارية

- 118   موظفا في تخصص التمويل والمحاسبة  

-  347   موظفا من شاغلي الوظائف الهندسية والكتابية والفنية والحرفية والعُمالية

- 950   موظفا من مستحقي الحافز وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

و اعتمد الوزير ايضاً ترقية عدد (420) من شاغلي وظائف الخبرة ومن غير شاغليها، وذلك علي النحو التالي:

- 113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام

- 14 من مساعدي خبراء من الدرجة الثالثة

- 21 نائب مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام

- 272 من غير شاغلي وظائف الخبرة بكافة الدرجات والمجموعات الوظيفية المختلفة

وترقية عدد (405) من الأطباء والكيميائيين الشرعيين والموظفين بالمجموعات النوعية الوظيفية المختلفة، وذلك علي النحو التالي:

- 75 طبيبا وكيميائيا شرعيا

- 330 الإداريين والكتابيين والعمال والحرفيين

جدير بالذكر أن حركة الترقيات للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية هي المستحقة حتي عام 2025 ، كما أن حركة ترقيات العاملين بمصلحة الشهر العقاري هي الثانية خلال ذات العام ليصبح إجمالي من جرى ترقيتهم خلال عام 2025 عدد( 4798) من العاملين لديها .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل بسرعة إنجاز كافة الترقيات المستحقة دون تأخير في إطار سعي الدولة الحثيث لتحفيز الكوادر الوظيفية تحقيقاً لمبدأ العدالة المؤسسية.