(بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة) 

في الخامس والعشرين من نوفمبر، كل عام تنطلق في كل بلدان العالم، تقريبًا، فاعليات الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. وتستمر هذه الفاعليات حتى العاشر من ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في لفتة تشير إلى ارتباط قضية مناهضة العنف ضد المرأة بحقوق الإنسان، فالواقعة التي على أساسها حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999 تاريخ اليوم الدولي، هي واقعة سياسية بامتياز وتجسد أبشع صور العنف الذي ينتهك حقًا أساسيًا من الحقوق الطبيعية للإنسان، هو الحق في الحياة. وكانت ضحايا هذا الانتهاك الصارخ الشقيقات الثلاث باتريسيا وماريا وأنطونيا ميرابال، من جمهورية الدومينكان اللاتي تم اغتيالهن في ذلك اليوم عام 1960، بأوامر من حاكم البلاد رافائيل تروخيو، بسبب معارضتهن لنظامه الاستبدادي الذي سيطر على البلاد طيلة 31 عامًا، وأطيح بتروخيو في 30 مايو عام 1961، أي بعد ستة أشهر من اغتيال الشقيقات الثلاث. رحل تروخيو غير مأسوف عليه، وأُحييت ذكرى الشقيقات الثلاث وخلدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ذكراهن باختيار يوم اغتيالهن ليكون مناسبة للتذكير بقضية العنف ضد المرأة والعمل من أجل القضاء عليه.

ثمة أسباب وجيهة تدعو إلى التركيز على مسألة العنف ضد المرأة، كمقدمة لمكافحة كل أشكال العنف وصوره، لكن من الضروري وضع قضية استعباد المرأة وقهرها في السياق العام المرتبط بقهر واستعباد المجتمع بأسره، رجالًا ونساءً، أطفالًا وشيوخًا، فقراء وأثرياء، فالشقيقات الثلاث بنات رجل أعمال ناجح في الدومينيكان ومن الطبقة الميسورة. 

أول هذه الأسباب أن المرأة تتعرض لأسوأ صورة من صور العنف الممنهج، وهو ما يطلق عليه الخبراء وعلماء الاجتماع "العنف المظلم"، في إشارة إلى العنف الذي يمارس دون إدراك أو وعي باعتباره أمرًا عاديًا أو مألوفًا أو مقبولًا اجتماعيا، بل قد تبرره تفسيرات صادرة عن مؤسسات دينية ورجال دين، استنادًا إلى نصوصٍ دينية لم تُبذل جهودٌ كافية لتدبّر معناها الدقيق، وهي تفسيرات محملة بتحيزات معرفية وثقافية وتجري في سياقات اجتماعية تشكلت عبر قرون من السيطرة الذكورية على المجتمعات البشرية، ولا تخلو من احتمال تحيز واضح ضد المرأة.

قضية عامة وخاصة أيضا

ثاني هذه الأسباب، هو أن كثيراً من الممارسات العنيفة ضد المرأة، والتي تقع غالبًا على "شريك حميم" حالي أو سابق، والتي تشمل الاعتداء الجسدي والإكراه الجنسي والإساءة النفسية وسلوكيات السيطرة، والتي تُسبب أذىً جسديًا أو جنسيًا أو نفسيًا للمرأة ترتكب غالبًا في مجال الحياة الخاصة، ذلك أن العنف الأسري يأتي في صدارة حوادث العنف ضد المرأة والفتيات وضد الأطفال أيضًا. وهو ما ينهي ذلك الفصل القائم بين المجال العام والمجال الخاص، فكثيرًا ما يجري التعامل مع هذه الظاهرة في سياقات اجتماعية وثقافية على أنها شأن خاص، وغالبًا ما تتعامل المرأة، ضحية هذا النوع من العنف، مع الأمر كما لو كان حقًا مشروعًا دينيًا أو اجتماعيًا للذكر، حتى في سياق جرائم القتل التي تندرج تحت عنوان الدفاع عن "الشرف". غالبًا ما يستخدم العنف ضد المرأة لحرمانها من حقوق لها في الميراث أو في ثروة العائلة. لذلك يعد العنف الذي تتعرض له المرأة في سياق العلاقة الحميمية، هو أكثر صور العنف تعقيدًا، وهو ما التفتت إليه الأمم المتحدة، إذ تُعرّفه المادة الثانية من قرار الجمعية العامة رقم 48/ 104، الصادر يوم 20 ديسمبر عام 1993، بأنه "أي فعل عنيف قائم على نوع الجنس يُسبب، أو يُحتمل أن يُسبب، أذىً أو معاناةً جسديةً أو جنسيةً أو نفسيةً للمرأة،" سواء حدث ذلك " في الحياة العامة أو الخاصة"، كما اعتبرت التهديد بارتكاب هذه الأفعال، والإكراه، أو الحرمان التعسفي من الحرية، من ممارسات  العنف ضد المرأة، ولم تعتبره منظمة الصحة العالمية انتهاكًا لحقوق المرأة، متجذرًا في عدم المساواة بين الجنسين وحسب، وإنما تعاملت معه بوصفه مشكلةً صحيةً عامةً وواحدة من المشاكل السريرية الرئيسية. 

وتقدر المنظمة أن واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض للعنف الجسدي و/ أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتها، وغالبًا ما يكون ذلك على يد شريك حميم، وفي هذا تذكيرٌ صارخٌ بحجم عدم المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة. ولا يقتصر العنف ضد المرأة على البلدان العربية وحدها، وإنما هو قضية عالمية. رغم أن البيانات المتاحة تشير إلى تراجع عدد حوادث العنف ضد النساء في عام 2024 مقارنة بعام 2023، إلا أن ذلك لا يعني انخفاض أعداد الجرائم، وإنما ينبع إلى حد كبير من الاختلافات في توافر البيانات من بلد إلى آخر. إذ تُشير التقارير الدولية إلى استمرار جرائم قتل النساء في أنحاء شتى من العالم، وتشير أرقام صادرة عن هيئات ووكالات الأمم المتحدة المعنية بالمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن 83 ألف امرأة قتلن عمداً عام 2024، وأن 60 بالمئة منهن قُتلن على يد شريك حميم أو أحد الأقارب، أي بمعدّل مقتل سيدة واحدة كل عشر دقائق، وشهدت قارة إفريقيا مجدداً أكبر عدد من هذه الحالات العام الماضي بحوالي 22 ألف حالة. وشهدت دول عربية ارتفاعات حادة في معدلات العنف، وبحسب تقرير صادر عن الباروميتر العربي للأبحاث لعام 2025، ازداد العنف ضد النساء في بعض الدول العربية التي شملها الاستطلاع في 2024. وبلغت زيادة العنف ضد المرأة في تونس 54 بالمئة، وفي لبنان 42 بالمئة، و39 بالمئة في الأردن، و40 بالمئة في العراق. وأشار تقرير حديث صادر عن البنك الدولي إلى أن 40 بالمئة من النساء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعرّضن للعنف من الشريك الحميم مرة واحدة على الأقل خلال حياتهن. 

ثالث هذه الأسباب يرتبط بتوقعات تشير إلى أن جرائم قتل النساء باعتبارها أبشع صور العنف ضد المرأة، ليست منعزلة عن الصورة الأخرى للعنف التي تبدأ بسلوكيات التحكم والتهديدات والمضايقات، بما في ذلك عبر الإنترنت، حسبما تشير سارة هندريكس، مديرة قسم السياسات لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تتبه إلى أن منع هذه الجرائم، يتطلب تشريعات تدرك آليات تجلي العنف في حياة النساء والفتيات، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، والانتباه ومحاسبة الجناة قبل أن يتحول الأمر إلى جريمة قتل، كما يتطلب انتباه النشطاء المدافعين عن الدفاع عن حقوق المرأة، وحماية المتضررات، وتمكينهن وتطبيق أساليب للوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والحد منه، بما في ذلك "العنف الرقمي"، الذي يعد سببًا رابعًا، للتركيز على العنف ضد المرأة ـ والذي يزيد مشكلة الفصل بين المجالين، العام والخاص، تعقيدًا، فضلًا عن استخدام العنف الرقمي يحدث على نحو عابر للسياقات الثقافية.  

العنف الرقمي ضد المرأة

إن انفجار المعرفة نتيجة ثورة الاتصالات والمعلومات ساهم في تسليط الضوء على مسألة العنف ضد المرأة على سياق عالمي وأتاح للمبادرات المختلفة أدوات جديدة للتأثير والفاعلية، لكنه ساعد أيضًا على ظهور أشكال جديدة للعنف الذي يستهدف النساء والفتيات، إذ تشير تقارير إلى نصاعد العنف الرقمي مع تزايد استخدام الأدوات الرقمية في التحرش وملاحقة النساء والفتيات ومضايقتهن وإساءة معاملتهن، فيما يفتقر نحو نصفِ نساءِ وفتيات العالم إلى الحماية القانونية من الإساءة الرقمية، الأمر الذي أدى إلى تحويل الفضاء الرقمي إلى ساحةٍ مكتظّةٍ بالعنف والإساءة، حول بالنسبة إلى ملايين النساء والفتيات، وسط تحذيرات من انتشار "العنفُ الرقمي"، بوتيرةٍ مُفزِعة، مدفوعًا بتقنياتِ الذكاءِ الاصطناعي، وإخفاءِ الهُويّة، وغيابِ القوانين الفعّالة وآلياتِ المساءلة. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن نسبةُ الدول التي تُطبّق قوانينَ تحمي النساء والفتيات من التحرش أو الملاحقة الإلكترونية لا تتجاوز 40 في المئة، ونتيجةً لذلك، فإن نحو 44 في المئة من النساءِ والفتيات، أي نحو 1.8 مليار شخص، محرومات من أيِّ حماية قانونية، وفي ظل غياب عقاب فعال ورادع للجناة. وبرزت أشكال جديدة لترويع النساء عبر الانترنت للحيلولة دون تحويل الفضاء الرقمي إلى وسيلة لتمكين المرأة، من خلال حملات ممنهجة تستهدف بهدف إقصاء المرأة من الفضاء الرقمي أو دفعها إلى الانسحاب من الحياة العامة.  

ويستهدف العنف الرقمي بشكل خاص النساء اللواتي يتمتعن بظهور عام أو حضور قوي عبر الإنترنت، من ناشطات وصحفيات وسياسيات ومدافعات عن حقوق الإنسان وشابات، في مختلف مناحي الحياة، وتشير البيانات إلى أن صحفية واحدةٌ من كلِّ أربعِ صحافيات في أنحاء العالم، تبلغ عن تلقّيها تهديدات بالعنف عبر الإنترنت، قد تصل إلى حد التهديد بالقتل، في وقت لا توجد أنظمةَ للعدالة مهيّأة للتعامل مع هذه البلاغات، وضعف مساءلة المنصّاتُ الرقمية، فيما يؤدي تصاعدُ العنف المُولَّد بتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تعميقِ ظاهرة الإفلات من العقاب عبر الحدود والمنصات. وتتعرض النساءُ في مواقع القيادة والأعمال والسياسة لصورٍ مُزيَّفة، وحملاتِ تحرّشٍ مُنسَّقة، وتضليلٍ قائم على كونهن نساء. وغلى الرغم من إعلان 117 دولة عن جهودٍ للتصدي للعنف الرقمي، إلا أن هذه الجهود لا تزال مُجزّأة أمام تحدٍّ عابرٍ للحدود. وعلى الرغم من وجود حالات للعنف الرقمي ضد الرجال، إلا أن النساء أكثر تأثرا بالعنف، خصوصًا مع ظهور أشكال جديدة من الانتقام والابتزاز والتنمّر الإلكتروني والتصيد والتهديدات عبر الإنترنت، وحالات للتحرش والتحرش الجنسي عبر الانترنت، والتي تزداد خطورة مع استخدام تطبيقات التزييف العميق التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، وانتشار خطاب الكراهية ونشر معلومات خاصة حقيقية أو مُضللة من خلال منصات التواصل الاجتماعي. 

وفي العالم العربي، قد يكون من الصعب مناقشة العنف ضد المرأة، بصوره المختلفة في الواقع الافتراضي أو الفعلي، بمعزل عن العنف البنيوي والواقعي الذي يستهدف كثيرا من القطاعات الاجتماعية. ونتحدث هنا عن العنف على المستوى الفردي الذي يمارسه أفراد ضد أفراد آخرين في المجتمع، وهو أمر يختلف عن العنف السياسي الممنهج الذي تمارسه كثير من أنظمة الحكم لفرض سيطرتها على المجتمعات التي تحكمها، وعن العنف المرتبط بالصراعات القومية أو العرقية أو الصراع على السلطة، والذي تزايد في العالم العربي، خلال العقد الماضي، وبلغ مستويات غير مسبوقة في العامين الأخيرين. وفي الحالتين، العنف الفردي والعنف الممنهج، تتحمل النساء العبء الأكبر، نتيجة لجوء الأطراف المتصارعة، خصوصًا في مناطق النزاع الساخنة، مثل السودان أو اليمين أو ليبيا أو في فلسطين، إلى ممارسة العنف الجنسي كوسيلة لإذلال الخصم، أو مواجهة النساء مزيجًا معقدًا من الأعراف الاجتماعية والواقع الأمني، مثلما هو الضفة الغربية المحتلة وغزة. فهذه الحالات تشير إلى أن المرأة تواجه في كثير من الأحيان أشكالا متعاظمة من العنف المركب، إذ تتداخل أشكال أخرى من التمييز، على أساس العِرق أو الإعاقة أو الهوية الجنسانية أو التوجه الجنسي، علاوة على التمييز القائم على أساس النوع.    

من المنظور النسوي إلى المنظور النقدي

إن القيمة الأساسية للمنظور النسوي، إنما تتمثل في تقديم تحليل نقدي وجذري لظاهرة العنف، سواء كانت المرأة هي المستهدفة أم قطاعات أخرى في المجتمع. وأشار التقرير العالمي عن حالة الوقاية من العنف لعام 2014، وهو أول تقرير لتقييم الجهود الوطنية الرامية إلى معالجة العنف بين الأشخاص، استناداً إلى بيانات من 133 دولة، إلى أشكال أخرى من العنف منها إساءة معاملة الأطفال وكبار السن وعنف الشباب، والتي تمارس أيضا دون وعي داخل المجال العام، وفي الحيز الخاص أو الفضاء الرقمي، ومن شأن التركيز على العنف بين الشركاء الحميمين والعنف الجنسي، أن ينبه إلى هذه الأشكال والصور الأخرى للعنف ويساعد على وضع تصورات للتعامل معها. فقد ساعد النشاطُ النسوي حول العالم إلى ترسيخ الاعتراف بالعنف الرقمي بوصفه تهديدًا مباشرًا لحقوق الإنسان الأساسية للنساء، وإلى إدراجه على جداول أعمال الحكومات، لكن من شأن التركيز على الجانب النقدي في الطرح النسوي أن يسلط الضوء على الأشكال الأخرى من العنف الموجه للأطفال وكبار السن، وأن يساهم في مكافحة ميل الشباب المتزايد للعنف، وهذه مسألة باتت في غاية الأهمية مع تقليص التمويل الممنوح من أجل النشاط الموجه للقضاء على العنف ضد المرأة، من خلال توسيع المنظور ليشمل كل حالات "العنف الأسري"، ومن شأن ذلك أن يضبط التشريعات التي تتعامل مع عنف الشريك الحميم بوضعها في سياق "العنف الأسري"، وهو مدخل ضروري لإضفاء الشرعية على التدخل لضبط المجال الخاص، وإسقاط الحصانة الثقافية أو الدينية الممنوحة له. لا يمكن أحد أن ينكر تأثير التشريعات في تغيير الوضع، فالدول التي لديها قوانين تشريعات شاملة تُعالج العنف الأسري، 104 دول فقط من بين 163 دولة، شهدت تراجعًا في معدلات عنف الشريك الحميم. 

إن القضاء على العنف ضد المرأة والذي تتصدر الأمم المتحدة الجهود الرامية لتحقيقه استنادًا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، ثم إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، في عام 1993، من شأنه أن يوفر بيئة آمنة ليس فقط للنساء والأطفال وإنما أيضا للأطفال والمسنين، الذين يعانون من أشكال متعددة من التمييز وإساءة المعاملة. ومن شأن توسيع المنظور واعتماد منظور نقدي إنساني بدلًا من المنظور النسوي أن يقدم حلولًا شاملة لمسألة العنف فيما بين الأفراد، وأيضًا العنف السياسي والاجتماعي الممنهج في سياق العمل على تحسين حالة حقوق الإنسان في المجتمع. تضافر الجهود في مجال مكافحة العنف وتوفير مدن "آمنة" وأماكن عامة "آمنة"، لن يفيد النساء وحدهن وإنما سينعكس على المجتمع كله ويفرز بيئة للتفاعل الصحي بين أفراد المجتمع، ويساهم في تعزيز مشاركة المرأة في المجال العام وتحصينها في المجال الأسري الخاص، مما يوفر الكثير من التكاليف الباهظة التي تنفق في مجالات الرعاية الصحية والنفقات القانونية، وتراجع مستويات الإنتاجية. إن القضية هناك قضية تتعلق بالسياسات العامة وتحسين كفاءتها، ولا ينبغي التلكؤ في معالجتها بمزاعم تتعلق بالخصوصية الثقافية واختلافنا ثقافيا. ومن شأن التعامل الإيجابي مع جهود الأمم المتحدة في توسيع منظور حقوق الإنسان بالتركيز على الوضع الخاص ببعض الفئات التي تتعرض لصور خاصة من التمييز، من شأنه أن يدفعنا إلى إعادة التفكير في الأطر الثقافية والمرجعيات التي توظف لتبرير استمرار مثل هذه الانتهاكات ويساعد على تقدم مسيرة التنوير في مجتمعاتنا.

إن وضع مسألة القضاء على العنف ضد المرأة وتمكينها كواحد من الأهداف الرئيسية لخطة التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة والتي كانت مرجعية أساسية لكثير من خطط "2030" التنموية في كثير من بلدان العالم، بما في ذلك البلدان العربية، قد تكون نقطة انطلاق جديدة نحو المستقبل.
--------------------------------
بقلم: أشرف راضي