اقترح حزب "صوت القانون" وهو حزب تحت التأسيس تصورا لنظام برلماني جديد، انطلاقا من رؤية الحزب أن "إصلاح الحياة السياسية يبدأ من إصلاح البرلمان، وأن أي برلمان يُصنع من أعلى، أو يتشكل بالمال والنفوذ، أو يُدار بالتوجيهات، لا يمثل الأمة بل يمثل من صنعوه".
ويقترح برنامج الحزب نظام انتخاب يبدأ من الناس، ويصعد من دوائر صغيرة إلى الجمهورية، ويُحصّن البرلمان بسلطات رقابية حقيقية، ويمنع تدخل السلطة، فالدولة الحديثة لا تقوم إلا على برلمان قوي، مستقل، منتخب من الناس حقيقةً لا شكلاً، وقادر على فرض سيادة القانون على الجميع بلا استثناء.
ويقدم حزب "صوت القانون" تحت التأسيس، تصورًا شاملًا لنظام برلماني جديد، يقوم على أربع ركائز جوهرية:
- دوائر صغيرة تمنع صناعة النواب وتعيد التمثيل الحقيقي للناس.
- بناء البرلمان من القاعدة إلى القمة عبر ثلاث طبقات انتخابية.
- صلاحيات واسعة للبرلمان تضمن توازن السلطات ورقابة حقيقية على الحكومة.
- ضمانات نزاهة تمنع تدخل الأجهزة التنفيذية أو تأثير المال السياسي.
وتعرض وثيقة للحزب النظام المقترح فيما يلي:
الباب الأول: الدوائر الانتخابية
يتم تقسيم الجمهورية إلى دوائر انتخابية صغيرة الحجم، دقيقة الحدود، تُبنى وفق معيار واحد: عدد السكان الفعلي داخل كل دائرة.
يهدف هذا التقسيم إلى ضمان معرفة الناخب بنائبه معرفة حقيقية، ومنع تمدد رأس المال السياسي واختراق الأجهزة الإدارية للعملية الانتخابية.
كل دائرة صغيرة تُنتج نائبًا حقيقيًا مسؤولًا أمام ناخبيه مباشرة، لا مجرد اسم مدعوم بالمال أو النفوذ.
الباب الثاني: بنية البرلمان (الهيكل الهرمي)
1- برلمان المركز أو القسم : هو الوحدة الأساسية الأولى. ويُنتخب أعضاؤه انتخابًا مباشرًا من أهالي المركز أو القسم، باعتبارهم “الجمعية العمومية” لهذه المنطقة. ويُحدد عدد المقاعد وفق معايير عادلة تراعي عدد السكان.
2- برلمان المحافظة: بعد انتخاب برلمانات المراكز، يجتمع أعضاؤها لانتخاب برلمان المحافظة من بينهم. ويضمن هذا النظام تمثيلًا صادقًا للمراكز كافة دون تحكم المحافظ أو السلطة التنفيذية.
3- برلمان عموم الجمهورية: يتكون من أعضاء منتخبين من بين برلمانات المحافظات. وهو المستوى الأعلى للسلطة التشريعية، وصاحب القرار التشريعي والرقابي النهائي في الدولة.
الباب الثالث: قواعد العضوية والانضباط
1- حظر الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية البرلمان: لا يجوز الجمع بين عضوية أي مستوى من مستويات البرلمان وأي وظيفة تنفيذية أو مهنة ذات تأثير جماهيري، حمايةً لنزاهة النيابة العامة عن الشعب.
2- حظر التصويت عند تضارب المصالح: يلتزم العضو بالامتناع الإجباري عن التصويت في أي مسألة له فيها مصلحة مباشرة أو منفعة محتملة.
3- آلية العزل والانضباط: لا يملك البرلمان عزل عضو من تلقاء نفسه.
تتم الإحالة إلى محكمة عليا خاصة تتكون من: - أقدم خمسة قضاة من محكمة النقض - أقدم خمسة قضاة من مجلس الدولة - أقدم قاضٍ من محاكم الاستئناف. شرط: ألا يكون أي منهم شاغلًا لمنصب إداري بتعيين من رئيس الجمهورية.
الباب الرابع: صلاحيات البرلمان
يمارس البرلمان سلطة التشريع والرقابة بما يضمن توازن السلطات، وتشمل صلاحياته:
1- التشريع: سنّ القوانين بكامل أنواعها. منع إصدار أي قرار ذي قوة قانون من السلطة التنفيذية دون موافقته.
2- الرقابة على الحكومة وكذلك استجواب الوزراء. والمطالبة بسحب الثقة من الحكومة أو من أي وزير. بطلب يقدم من عضو ولا ضرورة ليتضامن معه أي عدد من الاعضاء، وتشكيل لجان تقصي حقائق واسعة الصلاحيات. ومراجعة الأداء المالي والإداري لأجهزة الدولة.
3- الخطط والاتفاقيات : الموافقة الإلزامية على الخطط العامة، والاتفاقيات الدولية، والقروض، وعقود الاستثمار الكبرى. وأي اتفاقية تمرّ دون عرضه ليست ملزمة للدولة.
4- الموازنة العامة : مناقشة وإقرار الموازنة بندًا بندًا. ومراجعة الحساب الختامي سنويًا.
5- تعيين القيادات الرقابية: اعتماد تعيين رؤساء الهيئات الرقابية المستقلة. ومساءلتهم أو عزلهم وفق ضوابط.
6- إعلان الحالات الاستثنائية: لا تُعلن حالة الطوارئ أو الحرب أو إرسال القوات خارج البلاد إلا بموافقة البرلمان وبمدة محددة.
7- حماية الحقوق والحريات: يلتزم البرلمان بمنع أي تشريعات تنتقص من الحقوق الدستورية أو تقيّد الحريات العامة إلا في حدود الضرورة.
8- مساءلة رئيس الجمهورية: للبرلمان حق مساءلة رئيس الجمهورية في حالات الجرائم الجسيمة وإحالته لمحكمة خاصة.
الباب الخامس: آليات انتخاب البرلمان
1- المراحل الانتخابية الثلاث
المرحلة الأولى: انتخاب برلمان المركز مباشرة من الشعب.
المرحلة الثانية: انتخاب برلمان المحافظة من أعضاء برلمانات المراكز.
المرحلة الثالثة: انتخاب برلمان الجمهورية من أعضاء برلمانات المحافظات.
2- شروط الترشح والانضباط:
سجلّ نظيف من الجرائم المخلة بالشرف.
حظر الجمع بين الوظيفة التنفيذية ومرحلة الترشح.
سقف إنفاق انتخابي منخفض، مع عقوبة العزل لمن يتجاوزه.
3- هيئة انتخاب مستقلة: إدارة العملية الانتخابية بالكامل من خلال هيئة مستقلة لا تتبع رئيس الجمهورية. مكونة من قضاة واساتذه من كليات الحقوق وممثلين للمجتمع المدني والصحافة والإعلام والشخصيات العامة تتولى الجداول – اللجان – الطعون – إعلان النتائج.
4- ضمانات النزاهة
تصويت إلكتروني مُوثّق مع نسخة ورقية لكل صوت.
كاميرات في كل اللجان.
إعلان النتائج خلال 48 ساعة.
نسخة رسمية لكل مرشح من محاضر الفرز.
5- منع التدخل التنفيذي
يحظر على أي مسؤول حكومي الاتصال بالمرشحين أو التدخل.
أي تدخل يُعد جريمة انتخابية تستوجب العزل.
6- مدد الدورات
برلمان المركز: سنتان.
برلمان المحافظة: ثلاث سنوات.
برلمان الجمهورية: أربع سنوات.
7- الطعون الانتخابية
تنظر الطعون أمام دوائر قضائية خاصة مشكلة من قضاة النقض ومجلس الدولة والاستئناف، بمواعيد قصيرة غير قابلة للتعطيل.
حزب "صوت القانون" تحت التأسيس الذي اقترح هذا التصور وكيل مؤسسيه عاطف النجمي المحامي بالنقض وأمين عام التأسيس الكاتب مصطفى علي عمار.
