نظم أمس الأربعاء مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالقاهرة، ندوة دولية حول "الجيوسياسية في النظام العالمي متعدد الأقطاب"، افتراضيًا وحضوريًا بالتعاون مع عدد من المؤسسات ومراكز الفكر المصرية والفنزويلية، من الجانب المصري مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ومؤسسة التضامن بين شعوب أفريقيا وآسيا، ووزارة الشباب والرياضة المصرية، وجامعة القاهرة، ومن فنزويلا:  المركز الوطني للدراسات التاريخية ومركز أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ووزارة شؤون السلام، ومركز المعرفة الأفريقية والأمريكية ومنطقة البحر الكاريبي ومركز انترسابر، تحت رعاية سفارة مصر في فنزويلا.

ومثل مركز الحوار في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر محمد ربيع نائب مدير مركز الحوار ومدير برنامج شؤون لاتينية بالمركز، مشيدًا بجهود السفارة المصرية في فنزويلا ودورها في تعزيز العلاقات المصرية الفنزويلية، مهنئَا مصر وفنزويلا بمرور 75  عامًا، وقد أكد في كلمته على أهمية مناقشة  موضوع التغيرات في النظام الدولي وتداعياتها على دول الجنوب، وسلط الضوء على نشاط مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية في هذا الشأن بدءَا من إطلاق وحدة دراسات خاصة بدراسات الجنوب، وتدشين برنامج شؤون لاتينية معني بدراسات حول الدول اللاتينية.

وفي سياق متصل أوضح أن مركز الحوار كان قد نظم خلال يومي 25 و26 نوفمبر مؤتمرًا بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية تحت عنوان " التعاون الافريقي اللاتيني ... شراكة من أجل المستقبل" مؤكدًا أهمية تعاون الجنوب في ظل تغيرات دولية عديدة.

وشهدت الندوة عددَا من الكلمات من المنظمين فضلًا عن أوراق العمل التي قدمت في خلال جلسات؛ حيث جاءت الجلسة الأولي بعنوان الجيوسياسية في ظل النظام العالمي الجديد المتعدد الأقطاب - النزاعات الإقليمية وخلق شروط السلام والأمن الدوليين وتحدث فيها د. أحمد يوسف أحمد ود. أحمد قنديل و د.فرانكلين غونزاليس، وعمر حسن.

بينما تناولت الجلسة الثانية الجانب الاقتصادي وجاءت بعنوان نماذج التنمية الاقتصادية والترابط المتبادل في الجنوب العالمي، وتحدث فيها كاميلو توريس ود. أحمد طاهر، وغوين سوتو.

جاءت هذه الندوة في سياق احتفال مصر وفنزويلا بمرور 75 عامًا على تدشين علاقات الثنائية بين البلدين؛ وهدفت الندوة إلى مناقشة تحولات النظام العالمي الراهن، واستشراف مستقبل العلاقات الدولية في ظل إعادة تشكيل موازين القوى وصعود أدوار جديدة في السياسة والاقتصاد والأمن والتنمية، من خلال خمسة محاور رئيسية: المحور السياسي، المحور الاقتصادي، المحور البيئي، المحور الاجتماعي والثقافي، محور العلاقات الثنائية.