أعلن النائب السابق ومنسق عام الحركة المدنية الديمقراطية طلعت خليل المرشح علي مقعد مجلس النواب بالسويس بأنه تم احتجازه هو وشقيقته باللجنة رقم (9) بمركز شباب المدينة ثم بعد ذلك تم القاء القبض عليهما بأمر من رئيس اللجنة وتعطيل الانتخابات باللجنة. وقال خليل " أنا أحمل رئيس اللجنة تعطيل مباشرة العملية الانتخابية وأشهد الله أن رجال الشرطة كانوا غير راضين عن هذا التصرف"

واعتبر خليل أن ما يحدث تصرف علي غير سند من القانون وقال إنه الآن في طريقه للعرض علي النيابة مع شقيقته.

وقال مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية للانتخابات إنه بالتواصل مع رئيس اللجنة تبين أنه تم اتخاذ الإجراء القانوني حيال الواقعة.

بينما استنكرت غرفة العمليات المركزية لحزب المحافظين احتجاز مرشح الحزب والمنسق العام للحركة المدنية، طلعت خليل، داخل أحد مراكز الشباب دون وجه حق أو أي سند قانوني، من قبل أحد وكلاء النيابة الإدارية، معتبرة الواقعة تجاوزًا خطيرًا للسلطات وانتهاكًا واضحًا لضمانات الحرية وسلامة العملية الانتخابية.

وأكد الحزب أن هذا التصرف يمثل اعتداءً صريحًا على حقوق مرشح يتمتع بالحصانة القانونية المكفولة له وفقًا للقانون واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.

وطالب الحزب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن طلعت خليل، وحمّل الجهات المعنية المسئولية الكاملة عن سلامته وأي أضرار مادية أو معنوية لحقت به.

كما دعا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات وضمان حياد مسار العملية الانتخابية، مشددًا على أن ما حدث يعد رسالة سلبية تمس نزاهة العملية الانتخابية.

وأشار الحزب إلى أنه لن يقف صامتًا أمام أي محاولة للضغط على مرشحيه أو التأثير على إرادة الناخبين.