أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري اليوم حكمها في الدعاوى المقامة بشأن فيلم «الملحد»، حيث قضت برفض الدعاوى المقامة من مرتضى منصور المطالبة بمنع عرض الفيلم، حيث الدفع المبدئي الذي تمسك به الدكتور هاني سامح المحامي ، والقائم على أن المادة (67) من الدستور تحصر حق تحريك الدعاوى المتعلقة بوقف أو مصادرة الأعمال الفنية في يد النيابة العامة وحدها دون غيرها، وهو ما يجعل أي دعوى من الغير غير مقبولة لانتفاء الصفة.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح نفسه والتى تطالب بعرض فيلم الملحد وذالك لانتفاء القرار الإداري وذلك بعدما قدّمت وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة ما يفيد صدور الترخيص الرسمي بعرض الفيلم من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية تحت رقم (121) لسنة 2023، بما يقطع بوجود قرار إداري إيجابي فعّال يجيز العرض، ومن ثم تنتفي مصلحة الطاعن في طلب الإلزام.

وبصدور الحكم اليوم، تُطوى صفحة الجدل القانوني حول فيلم «الملحد»، بعد أن أكدت المحكمة أن الترخيص قائم وسليم وأن لا صفة لأي فرد بمن فيهم مرتضى منصور في طلب المنع أو المصادرة، وأن ساحة الإبداع الفني لا تُدار إلا بالقانون والدستور، لا بالصراعات والضغوط الفكرية.

وبذلك يستمر فيلم «الملحد» في تمتّعه بقراره القانوني الصادر من جهات الاختصاص مؤكّدًا في الوقت ذاته أن القضاء الإداري يقف حارسًا لحرية الإبداع وصون الدولة المدنية في مواجهة موجات التشدد الفكرى