وجه العاملون بشركة بتروسيف والذين يعملون ضمن طاقم التوريد في شركة بتروبل استغاثه للوزير كريم بدوي يطالبون بتحسين أوضاعهم وتطبيق العدالة الوظيفية.
وقال العاملون إنهم رغم سنوات الخبرة الطويلة والعمل المستمر في مواقع الإنتاج التابعة لواحدة من أكبر شركات البترول في مصر، إلا أن عقودهم لم يتم تعديلها حتى الآن، وهو ما يحرمهم من حقوق أساسية نص عليها القانون.
أبرز المشكلات:
أوضح العاملون أنهم يعانون من عدة أزمات، أبرزها: غياب التأمين الصحي الأسري، بالمخالفة للمادة ٥٣ من قانون العمل التي تلزم أصحاب العمل بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية.
عدم صرف البدلات المستحقة مثل بدلات طبيعة العمل، المخاطر، الورادي والسفر، رغم أحقية العاملين بها طبقًا للمادة ٤١)
غياب مسار وظيفي واضح للترقيات، بالمخالفة للمادة (١٣) التي تنص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأشاروا إلى أن شركات شقيقة تعمل في نفس المجال وبنفس طبيعة العمل قامت بتعديل أوضاع العاملين بها ومنحتهم بعض الحقوق في حين ظلوا هم خارج هذه المنظومة ، مما تسبب في إحساسهم بالظلم وتدهور الحالة المعنوية للعاملين.
طالب العمال وزير البترول والثروة المعدنية بتعديل العقود الحالية بما يتناسب مع طبيعة العمل والخبرة و توحيد المعاملة مع باقي شركات القطاع في ما يخص الرواتب، البدلات، والعلاج ،تفعيل العدالة الوظيفية داخل منظومة قطاع البترول.
وأكدوا أن ما يطالبون به لا يتجاوز الحد الأدنى من الحقوق المشروعة التي يكفلها القانون، وأنهم على ثقة بأن الوزارة ستستجيب لمطالبهم حرصًا على تحقيق الاستقرار داخل القطاع.
ويرى العاملون أن تدخل وزير البترول في هذه القضية من شأنه أن يسهم في رفع الروح المعنوية للعاملين، وضمان استدامة الإنتاج بكفاءة أعلى، خاصة أن قطاع البترول يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري ويعتمد بشكل كبير على العنصر البشري في تحقيق أهدافه.
