يستهدف العمل بالسياسة الوصول إلى نظم حكم يرتضيها الشعب، تحقق المطالب الشعبية، وتوفر حياة إنسانية للغالبية الغالبة من الجماهير .

وانظمة الحكم لابد من أن تترجم طموحاتها إلى خطط واستراتيجيات عملية على أرض الواقع لتحقيق أهدافها، والسياسى هو الكادر المعد للمعايشة الفعلية مع وبين الجماهير كواحد منهم يشعر بمعاناتهم ويحس بآلامهم ويشارك فى حل مشاكلهم . وهذا يتطلب مع المشاركة الجماهيرية حالة تثقيفية تجعله قادرا على معرفة المباديء العامة والمعلومة الصحيحة حتى يستطيع أن يساهم فى تكوين رأى عام ضاغط على صاحب القرار، لتحقيق أهداف نظام الحكم من خلال البرامج المطروحة على البرلمان والتى التزمت بها الحكومة. وليس من الضرورة أن تكون هذه المعلومات فى إطار التخصص الدقيق ولكنها المعلومات السياسية العامة المتاحة للأفراد. فليس معقولا مثلا أن يكون هناك نائب لايعلم (وبشكل عام وليس متخصصا) الفرق بين الموازنة والميزانية، أو بين السياسة المالية والسياسة النقدية. وإلا كيف يناقش الموازنة والميزانية؟. 

لابد أن يعى النائب السياسى أنه نائب الشعب الذى يراقب ويحاسب الحكومة، أى أنه الذى يحاسب فلا يتوافق ذلك مع نائب يفتقد إلى القدرة والمعرفة السياسية، حيث سيتعامل مع الوزير بانبهار كعامل أو موظف بالدولة (يابختك العمدة شتمك) وليس كمراقب ومحاسب للوزير بصفته نائبا عن الشعب وليس بصفته التنفيذية أو بوضعه الاجتماعى قبل العضوية. أما التشريع، نعم من حق النائب أن يتقدم بمشروعات قوانين، ولكن دور النائب غير المتخصص هو دور تشريعى سياسى فى المقام الأول وذلك على أرضية معرفة النائب بأساس المشكلة التى تم التشريع لحلها. أما الصياغة القانونية فهى للمتخصصين قانونيا ودستوريا، ودليل ذلك أن هناك قوانين شرعت وتم رفضها دستوريا لعيب فى الصياغة القانونية!!

فهل هذا يتوافق مع الواقع المرير الذى نعيشه الآن، ونحن فى ظل استحقاق انتخابى لمجلس النواب؟ هنا يجب أن نفرق بين المجالس المحلية والبرلمان. المحليات على مستوى القرية والمدينة والمركز والمحافظة. هى التى تهتم بالمشاكل اليومية والحياتية للمواطن بما فيها من تموين وتعليم وصحة وطرق ....الخ. وهذا بالطبع غير البرلمان الذى يناط به الرقابة والتشريع. وللاسف ولغياب المجالس المحلية منذ ٢٠١٠ تم الخلط الخاطيء بين دور المحليات ودور البرلمان. فنائب البرلمان السابق والمرشح وكلاهما مرشحان الآن لا نجد لهما (وهذا للأسف الشديد والمريب ) أى برنامج انتخابى سياسى حقيقى يليق ويتوافق مع الترشح للبرلمان. وأنما نجد وعودا وكلاما عن الطرق والكبارى والزبالة ...الخ. وهذا بالطبع لاعلاقة له بالبرلمان ولكن هذا أختصاص المحليات. أى أن النائب والمرشح يفاخر بدوره كنائب ومرشح لمجلس قروى أو مجلس مدينة على أقصى تقدير. والطامة الكبرى أن النائب والمرشح يجاهر بأنه ليس سياسيا وأنه لا علاقة له بالسياسة!

سبحان الله، طيب ياعم الحاج اذا لم يكن لك علاقة بالسياسة فما هى علاقتك بالبرلمان، وهو أعلى موقع سياسى فى المنظومة السياسية فى العالم؟ هنا وجب أن نذكر بتاريخ سياسي سواء اختلفت أو اتفقت معه فهذا حقك. عندما كانت هناك نسبة ٥٠ فى المائة للعمال والفلاحين فى المجالس المحلية والتشريعية. كان ذلك ليس من باب المظهرية والمنظرة لنظام اشتراكى، ولكن كان هناك منظمة الشباب التى تعد الشباب بكل فئاته أى جموع المواطنين للتثقيف السياسى لإعداد الكادر السياسى الذى يجب أن يكون مؤهلا لأن يصبح نائبا عن الشعب. ولا نريد أن نذكر بكوادر سياسية وعلى كل المستويات من أبناء المنظمة وفى كل المواقع السياسية فى مصر. ولذا وجدنا عضو الشيوخ الذى لم يجد قراءة القسم، ووجدنا الممثل الجاهل الذى أساء الوطن. 

فياعم الحاج اذا لم تكن سياسيا ومعك أموال، ليس بالضرورة أن تحصل على النيابة كما تحصل على سيارة أو فيلا. ولكن اترك المواقع السياسية للسياسى الذى يؤمن بهذا الوطن ويعشق مواطنيه ويسعى لرفعة وتقدم الوطن الذى هو ملك كل المواطنين المصريين. حفظ الله مصر وشعبها العظيم.
--------------------------
بقلم: جمال أسعد