أكدت غرفة العمليات المركزية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التي انعقدت بمقر الحزب، متابعتها الدقيقة لسير العملية الانتخابية خلال اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، من خلال جهود الرصد والتوثيق المستمرة والتواصل الدائم مع المرشحين وممثليهم القانونيين في مختلف المحافظات.

أوضح البيان الرسمي الصادر عن الغرفة، رقم (1)، أنها رصدت عددًا من الانتهاكات والمخالفات الجسيمة التي شابت سير العملية الانتخابية، وأضاف صراحةً أن هذه المخالفات تشمل قيام بعض أحزاب الموالاة بتوزيع الدعاية الانتخابية داخل وحول مقار اللجان، بالإضافة إلى توزيع كراتين تحتوي على مواد تموينية ورشاوى انتخابية بهدف التأثير على إرادة الناخبين.

واستمر البيان في توضيحه قائلًا إن هناك حالات لمنع بعض المرشحين ومندوبيهم من دخول عدد من اللجان الانتخابية، وهو ما اعتبره الحزب إخلالًا صارخًا بمبدأ تكافؤ الفرص وتقويضًا لنزاهة العملية الانتخابية ككل. كما أشار إلى وجود حالات لتوجيه الناخبين بشكل ممنهج للتصويت لصالح مرشحي أحزاب الموالاة داخل بعض اللجان، في مخالفة واضحة لمبدأ الحياد الذي يُفترض أن يلتزمه القائمون على العملية الانتخابية.

وأكد البيان على ضرورة تدخل الهيئة الوطنية للانتخابات الفوري والعاجل لوقف هذه الخروقات، مطالبًا بفتح تحقيقات عاجلة بشأنها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبيها، بما يضمن تكافؤ الفرص وصون إرادة الناخبين الحقيقية.

وأضاف الحزب دعوته إلى التحقيق في الشكوى المقدمة من المرشحة نشوى الديب (دائرة إمبابة – الجيزة) بشأن التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية في دائرتها، مشددًا على أن مثل هذه الحالات تتطلب معالجة فورية للحفاظ على مصداقية الانتخابات.

واختتم بيان غرفة العمليات المركزية التزامها بمتابعة مجريات الانتخابات على مدار الساعة، مع توثيق كل المخالفات الميدانية تمهيدًا لإصدار تقارير تفصيلية لاحقة حول سير العملية الانتخابية بالكامل، في خطوة تعكس التزام الحزب بتعزيز النزاهة والشفافية في الديمقراطية المصرية.

يأتي هذا البيان في سياق الانتخابات البرلمانية لعام 2025، وسط ترقب شعبي واسع لضمان سير العملية دون تدخلات، مع تعهيد الحزب بتقديم التقارير الكاملة قريبًا لتعزيز الرقابة الشعبية على الانتخابات.