أصدر المتحدث الرسمي باسم حكومة جمهورية قبرص، كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، بيانًا رسميًا أكد فيه أن الاستيلاء غير القانوني على ممتلكات القبارصة اليونانيين في المناطق المحتلة من الجمهورية لن يُواجَه بالتساهل أو التغاضي.
وأوضح ليتيمبيوتيس أن قبرص، كدولة قانون ومؤسسات تواجه واقع الاحتلال التركي المؤلم، تتحمّل مسؤولية فضح حجم هذه الانتهاكات، وتطبيق القانون بحزم، وصون المصلحة الوطنية بكل الوسائل المتاحة.
وأشار البيان إلى أن الحكم الصادر بالإجماع اليوم عن محكمة الجنايات في نيقوسيا، والذي قضى بسجن أحد المتهمين لمدة خمس سنوات بعد اعترافه بارتكاب جرائم تتعلق بالاستيلاء على الممتلكات، يعكس بوضوح مدى خطورة هذه الجريمة ورفض الدولة لأي محاولة لشرعنتها أو غض الطرف عنها.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن هذا القرار يوجّه رسالة حازمة لكل من يشارك أو يفكر في الانخراط بمثل هذه المعاملات غير القانونية، أو يسهم في السلسلة الدولية لجرائم اغتصاب الممتلكات القبرصية، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل التصدي بكل حزم لهذه الانتهاكات التي تمس السيادة والعدالة وحقوق المواطنين القبارصة اليونانيين.
