وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يعزّز الحماية الأميركية لدولة قطر في أعقاب الضربة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل ستة أشخاص.
وينصّ الأمر التنفيذي على أن الولايات المتحدة “ستعتبر أي هجوم مسلّح على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية تهديدًا للسلام والأمن في الولايات المتحدة”. وأضاف: “في حال وقوع مثل هذا الهجوم، ستتخذ الولايات المتحدة جميع الإجراءات القانونية والملائمة — بما في ذلك الدبلوماسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر العسكرية — للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر واستعادة السلام والاستقرار”.
وقد وقّع ترامب الأمر يوم الاثنين، في وقت كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يزور البيت الأبيض. وخلال الزيارة، اتصل نتنياهو بقطر ليقدّم اعتذاره عن الضربة. وأشار الأمر التنفيذي إلى أن قطر استضافت القوات الأميركية وكانت حليفًا في الشرق الأوسط، بما في ذلك دورها كوسيط في محاولات إنهاء الحرب في غزة.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفّذ الشهر الماضي ضربة في الدوحة استهدفت قيادات بارزة في حركة حماس. وأسفرت الضربة عن مقتل خمسة من أعضاء الحركة وعضو في قوات الأمن الداخلي القطرية. وقال ترامب آنذاك إنه لم يكن راضيًا عن الضربة، فيما تعهّد رئيس الوزراء القطري بالانتقام من إسرائيل،
وبعد أيام، التقى ترامب والأمير القطري في نيويورك. كما زار الرئيس الأميركي قطر خلال جولته في الشرق الأوسط في مايو، حيث أشاد الطرفان بالشراكات الاقتصادية، وتزوّد قطر الولايات المتحدة بطائرة لتُستخدم كطائرة رئاسية جديدة “إير فورس ون”، في إطار صفقة مثيرة للجدل.
وهذا نص الأمر التنفيذي
بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وبناءً على السلطة المخولة لي بموجب الدستور والقوانين، واعترافًا بالتحالف الدائم بين الولايات المتحدة ودولة قطر، يُصدر الأمر التالي:
القسم الأول: السياسة
ارتبطت الولايات المتحدة ودولة قطر بروابط من التعاون الوثيق، والمصالح المشتركة، والعلاقات المتينة بين قواتنا المسلحة وعلى مدى السنوات. وقد استضافت دولة قطر القوات الأمريكية، ومكّنت من تنفيذ عمليات أمنية حيوية، ووقفت حليفًا راسخًا في السعي لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار، سواء في الشرق الأوسط أو خارجه، بما في ذلك دورها كوسيط ساعد الولايات المتحدة في محاولاتها لحل نزاعات إقليمية ودولية كبيرة.
واعترافًا بهذا التاريخ، وفي ضوء التهديدات المستمرة التي تواجه دولة قطر نتيجة العدوان الخارجي، فإن سياسة الولايات المتحدة تقتضي ضمان أمن دولة قطر وسلامتها الإقليمية ضد أي اعتداء خارجي.
القسم الثاني:
الالتزام (أ) : تعتبر الولايات المتحدة أي اعتداء مسلح على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية تهديدًا للسلام والأمن في الولايات المتحدة.
(ب): في حال وقوع مثل هذا الاعتداء، ستتخذ الولايات المتحدة جميع الإجراءات القانونية والملائمة — بما في ذلك الدبلوماسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر العسكرية — للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر واستعادة السلام والاستقرار.
(ج): يتعين على وزير الحرب، بالتنسيق مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية، الحفاظ على تخطيط طارئ مشترك مع دولة قطر لضمان استجابة سريعة ومنسقة لأي عدوان أجنبي ضدها.
(د): يتعين على وزير الخارجية إعادة تأكيد هذا الضمان لدولة قطر والتنسيق مع الحلفاء والشركاء لضمان اتخاذ تدابير دعم مكمّلة.
(هـ): يتعين على وزير الخارجية مواصلة الشراكة مع دولة قطر عند الاقتضاء في مجالات حل النزاعات والوساطة، اعترافًا بخبرة دولة قطر الواسعة في الدبلوماسية والوساطة.
القسم الثالث: التنفيذ
على جميع الإدارات والوكالات التنفيذية اتخاذ الخطوات المناسبة، بما يتفق مع القانون، لتنفيذ هذا الأمر. القسم الرابع. أحكام عامة:
(أ) لا يجوز تفسير أي حكم في هذا الأمر بما يخل أو يؤثر على: (1) الصلاحيات المخولة بموجب القانون لأي إدارة أو وكالة تنفيذية، أو لرئيسها؛ أو (2) وظائف مدير مكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بالمقترحات المالية أو الإدارية أو التشريعية.
(ب) يُنفذ هذا الأمر بما يتفق مع القوانين النافذة ومع مراعاة توفر الاعتمادات المالية.
(ج) لا يهدف هذا الأمر إلى إنشاء أي حق أو منفعة، موضوعية أو إجرائية، قابلة للإنفاذ بموجب القانون أو العدالة، لأي طرف ضد الولايات المتحدة أو إداراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو موظفيها أو وكلائها أو أي شخص آخر.
(د) تتحمل وزارة الخارجية تكاليف نشر هذا الأمر.
دونالد ج. ترامب البيت الأبيض 29 سبتمبر 2025
