مُثلّثُ الدولة الحديثة فى مصر من ثلاثة أضلاع. أولُها: جيشٌ قوىٌ حديثٌ على النسق الأوروبى، يحمى ولا يحكم، يحرس ولا يملُك، يزاول مهامّه فى إطار الدولة المدنية، ليس فوقها، وليس منعزلاً عنها، وليس وصيّاً عليها، فالوصايةُ على الجميع هى للشعب مالك الأمر وصاحب الوطن ومصدر السيادة. ثانيها: طبقة مدنية حزبية سياسية حاكمة ومعارضة تحترفُ شؤون الحكم والسياسة والإدارة، تتقدم فى الانتخابات، تتنافس على أن تحظى بتفويض الشعب لها، فى تصويت نظيف حُر مباشر، يملكُ الشعب حق اختيارها، ويملكُ حق محاسبتها، ويملك حق عقابها، ويملك حق إقصائها، ويملك حق المجىء بغيرها، وذلك كله وفق قواعد الدستور باعتباره أعلى مشروعية سياسية فوق الجميع. ثالثُها: استقلالُ الإرادة الوطنية، وحمايتها من انتقاص ترابها بغزو أجنبى أو انتقاص قرارها بتأثير من قوى ومصالح أجنبية.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
