يرحب مجلس الشباب المصري بقرار السيد رئيس الجمهورية الصادر اليوم بالعفو عن علاء عبد الفتاح وعدد من المحكوم عليهم، ويعتبر المجلس أن هذه الخطوة تمثل إشارة إيجابية على التفاعل مع المناشدات التي تقدمت بها مؤسسات حقوقية ومجتمعية على رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان ، واستجابة للنداءات الإنسانية التي دعت إلى لمّ شمل الأسر والتخفيف من معاناتها.
ويؤكد المجلس أن قرار العفو يكتسب أهميته لكونه يعكس الإرادة السياسية في فتح مساحات جديدة للحوار مع قوى المجتمع المدني، ويعزز الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة. كما أن صدور العفو في هذا التوقيت يبعث برسالة بالغة الدلالة على استعداد الدولة لمراجعة بعض الملفات ذات الحساسية الحقوقية، بما يسهم في تعزيز حالة العدالة المصرية على المستويين الداخلي والدولي.
وفي الوقت ذاته، يرى المجلس أن العفو، رغم أهميته الإنسانية، لا يُغني عن الحاجة إلى مسار إصلاحي أوسع يهدف إلى معالجة الأسباب البنيوية التي أدت إلى بروز قضايا مشابهة، وذلك من خلال:
1.مراجعة التشريعات ذات الصلة بحرية التعبير والنشر بما يتسق مع نصوص الدستور المصري والمعايير الدولية.
2.تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقييد التوسع في سلطات الحبس الاحتياطي، مع توفير بدائل عملية وفعّالة.
3.تطوير آليات مراجعة مستقلة للملفات الحقوقية بما يضمن التدقيق في الحالات المثيرة للجدل وفق معايير العدالة والشفافية.
4.إتاحة المعلومات وتعزيز الشفافية بشأن أوضاع المحتجزين وتنفيذ القرارات القضائية أو الرئاسية ذات الصلة.
ويؤكد مجلس الشباب المصري أن الإفراج عن علاء عبد الفتاح يحمل بعدًا إنسانيًا يستحق الإشادة، لكنه في الوقت ذاته يمثل فرصة مهمة لتدشين حوار وطني واسع حول مستقبل السياسات الجنائية في مصر، بما يحقق التوازن المنشود بين حماية الأمن القومي وصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
ويجدد المجلس استعداده للعمل جنبًا إلى جنب مع كافة الأطراف المعنية ، ومع الشركاء من منظمات المجتمع المدني، لتقديم مقترحات عملية تدعم مسار الإصلاح، وتضع مصر في موقع متقدم كدولة رائدة في التوفيق بين سيادة القانون ومتطلبات العدالة الناجزة وحقوق الإنسان.
