استغاثث السيدة هالة محمد محمود المسيري، وهي مدير إدارة قانونية ببنك الاستثمار القومي، برئيس الجمهورية لتنفيذ أحكام قضائية نهائية صدرت لصالحها ضد البنك وهذا نص الاستغاثة:

إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية

تحية تقدير واحترام ،

أتشرف بأن أتوجه إلى سيادتكم بنداء عاجل وإستغاثة دستورية وقانونية ، طالبة تدخلكم الفوري لإعلاء سيادة الدستور والقانون وحماية أحكام القضاء في الدولة المصرية.

لقد صدرت لصالحى عدة أحكام قضائية نهائية وباتة من محاكم مجلس الدولة والجهات القضائية المختصة، والتي قضت صراحة بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة ضدي، وإعادتي إلى وظيفتي وصرف مستحقاتي المالية والتعويضات المقررة. ومع ذلك، فإن إدارة بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط تواصل الامتناع عن التنفيذ، في مخالفة جسيمة وصريحة لأحكام الدستور (المادة 100) وقانون العقوبات (المادة 123)، بما يشكل جريمة دستورية وقانونية مكتملة الأركان .

الأحكام الصادرة لصالحي هي:

الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 62454 لسنة 77 ق بجلسة 26/2/2024 ، القاضي بإلغاء القرار الإداري رقم 42 لسنة 2023 ، وإعادتي إلى وظيفتي (مدير إدارة قانونية بالبنك) مع صرف كافة مستحقاتي المالية إعتبارا من  5/4/2023 .

الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 26243 لسنة 70 ق عليا بجلسة 15/1/2025، برفض طعن البنك وتأييد الحكم السابق بشكل نهائي.

الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها في التظلم رقم 1 لسنة 2019 بجلسة 28/1/2020، بمنحي حقوقًا مالية مقررة.

الحكم الصادر من المحكمة التأديبية في الطعنين رقمي 148 و296 لسنة 53 قضائية الصادر بتاريخ 19 / 5 / 2020  ، بمنحي التعويض المقرر قانونًا.

ورغم وضوح هذه الأحكام وقطعية حجيتها ، فإن إدارة البنك ما زالت تتعمد الامتناع عن التنفيذ ، في صورة من صور إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، بما ألحق بي أضرارًا جسيمة وفادحة نفسيًا وماليًا ووظيفيًا ، وأفقدني الأمن والاستقرار ، وجعلني أعاني من معاناة متواصلة لا تنتهي .

فخامة الرئيس ،

إن ما يحدث لا يعد تحديًا لأحكام القضاء فحسب ، بل هو خرق للدستور ، وإهدار لسيادة القانون ، وإمعان في البطش الوظيفي من جانب العضو المنتدب للبنك ومرؤوسيه.

لذلك ، ألتمس من سيادتكم التدخل العاجل والفوري ، وإصدار أوامركم الدستورية والقانونية الملزمة لإدارة بنك الإستثمار القومي بتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة لصالحي دون إبطاء ، ورفع الظلم البالغ الجسامة والضرر المستمر الواقع عليّ .

إنني أستغيث بكم بوصفي مواطنة مصرية لم تجد سوى سيادتكم ملاذًا بعد أن استنفدت كل السبل القانونية والقضائية ، وأرجو منكم سرعة إنقاذي من هذا التعنت ومن إساءة إستعمال السلطات الوظيفية العامة بأسوأ إستغلال وإستعمال منحرف عن الدستور والقانون ممارس فى إدارة بنك الإستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط ، والتفضل بإصدار أوامركم الدستورية والقانونية بشأن إسترداد كافة حقوقي الوظيفية والمالية والأدبية والمعنوية  التي كفلها لي الدستور والقانون والقضاء بموجب الأحكام القضائية النهائية والباتة ذات الحجية الملزمة بسيادة الدستور والقانون بكافة أسبابها ومنطوقها   .

وتفضلوا بقبول فائق الأحترام والتقدير والأمتنان ،

مقدمته لسيادتكم

هالة محمد محمود المسيري

مستندات 1

مستندات 2

مستندات 3

مستندات 4