أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشأن تقديم الرعاية الطبية العاجلة للحالات الطارئة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة مجاناً لمدة 48 ساعة، أو لحين استقرار الحالة الصحية، دون تحميل المريض أي أعباء مالية، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم.

جاء ذلك رداً على ما أثير حول واقعة مستشفى مبرة مصر القديمة، بعد رفض قسم الطوارئ تقديم الإسعافات الأولية لمريضة تعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم إلا بعد دفع رسوم، في مخالفة صريحة للقرار الوزاري.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على أن مثل هذه الانتهاكات غير مقبولة إطلاقاً، وتشكل تهديداً مباشراً لحقوق المرضى، مؤكداً أنه أصدر قراراً فورياً بتحويل مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ للتحقيق العاجل، مع التوجيه بتوقيع عقوبات صارمة على كل من يثبت تقصيره، قد تصل إلى الإيقاف عن العمل أو الإحالة للجهات القضائية حال ثبوت الإهمال أو المخالفة المتعمدة.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة الطبية تم تقديمها في النهاية للمريضة دون أي تكلفة، لكنها جددت التأكيد على أن الالتزام بالقرار الوزاري واجب على جميع المستشفيات بلا استثناء، وأي تجاوز سيُقابل برد حازم.

ودعت "الصحة" المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (105) أو المنصات الرسمية للوزارة، لضمان محاسبة المقصرين وتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية.