أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة، اليوم الأحد 31 أغسطس، عن إغلاق مبناها الرئيسي بعد إزالة الحواجز الأمنية المحيطة به من قبل السلطات المصرية، وذلك لحين مراجعة تداعيات هذه التغييرات.

وأكدت السفارة، في بيان لها، أن خدمات المساعدة القنصلية الطارئة ستظل متاحة من خلال الاتصال على الرقم 0020 2 2791 6000، مشيرة إلى أنه بالنسبة للمواعيد القنصلية المحجوزة مسبقًا، يجب التواصل مسبقًا عبر الرقم ذاته للحصول على التعليمات اللازمة بشأن الدخول إلى مقر السفارة.

ودعت السفارة البريطانية مواطنيها إلى متابعة آخر التحديثات عبر موقعها الرسمي المخصص لنصائح وإرشادات السفر.

جدير بالذكر، أنه تم  رفع وإزالة الحواجز الخرسانية والمعدنية المحيطة بمقر السفارة البريطانية في حي جاردن سيتي وسط القاهرة، وذلك تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل الذي أعلنه وزير الخارجية بدر عبدالعاطي.

وقالت جهات معنية إن رفع الحواجز يأتي في إطار خطة شاملة لإعادة الانضباط المروري وتسهيل حركة المواطنين بالمنطقة. وذلك بتنسيق كامل بين الأجهزة الأمنية والحي، بعد مراجعة الترتيبات الخاصة بتأمين المقر الدبلوماسي، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في سياق خطة تدريجية لفتح الشوارع المغلقة منذ سنوات أمام حركة المرور. 

وأوضحت المصادر أن رفع الحواجز من أمام السفارة البريطانية يعد رسالة إيجابية تعكس استقرار الأوضاع الأمنية بالعاصمة، إلى جانب حرص الدولة على تحسين المشهد الحضاري بمحيط المقار الدبلوماسية في قلب القاهرة. 

وفي وقت سابق، يوم 26 أغسطس، أفاد بيان لحزب الجبهة الوطنية، إنه يتابع بقلق بالغ وأسف شديد ما أقدمت عليه السلطات البريطانية من توقيف أحد أبناء مصر المخلصين، المنتمي إلى اتحاد شباب المصريين في الخارج، في خطوة صادمة تمثل خرقا صارخا لأبسط مبادئ العدالة، واعتداء فجا على حقوق الإنسان، وتجاوزا لكل قواعد العلاقات الدبلوماسية والاحترام المتبادل بين الدول. 

وأكد الحزب بكل قياداته وقواعده الشعبية على المساندة والتضامن مع بيان الخارجية المصرية مؤكدا ضرورة التعامل بالمثل وترسيخ مبدأ جديد وليكن "لن نحمي من لا يحمينا".

وجاء هذا الإجراء بعد دعوات متكررة من جهات وشخصيات إعلامية وبرلمانية مصرية طالبت فيها بإزالة الحواجز الأسمنتية والإجراءات الأمنية المبالغ فيها التي حولت المكان إلى منطقة مغلقة معيقة لحركة المواطنين.

كما شددت شخصيات مصرية على ضرورة فتح الشوارع المحيطة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، معتبرين أن استمرار الإغلاق غير مبرر إذا كانت السلطات البريطانية لا تتخذ إجراءات مماثلة في لندن.