في خطوة أثارت موجة من الاستياء، واجه 65 معلمًا وعاملًا في مدرسة عامر الأمريكية قرارًا مفاجئًا بالفصل من عملهم، بعد نقل ملكية المدرسة إلى صندوق تحيا مصر وتأجيرها إلى جهة جديدة. هذا القرار، الذي وُصف بالتعسفي، ترك العاملين في حالة صدمة وقلق بشأن مصدر رزقهم الوحيد، خاصة أنه جاء دون سابق إنذار أو تحقيق، وبما يخالف شروط العقود السارية، وفقًا لتصريحات المعلمين المتضررين.

تُعد مدرسة عامر الأمريكية، إحدى المؤسسات التعليمية البارزة، صرحًا تربويًا ساهم في بناء أجيال من الطلاب على مدار سنوات. وقد كرس العاملون فيها جهودهم بأمانة وتفانٍ، مؤمنين برسالتهم التعليمية والإنسانية. لكن هذا الإرث لم يحمِهم من قرار الفصل الذي جاء بعد نقل ملكية المدرسة إلى صندوق تحيا مصر، في خطوة كانت تُفترض أنها تهدف إلى تعزيز العمل الوطني، لكنها تحولت إلى أزمة إنسانية للمعلمين والعاملين.

وفقًا للمعلمين المتضررين، لم يُسبق القرار بأي تقييم لأدائهم أو مراعاة لظروفهم الشخصية، مما يجعله خرقًا واضحًا للعقود المبرمة. وأعربوا عن استيائهم من التجاهل التام لسنوات خدمتهم الطويلة، التي قضوها في بناء سمعة المدرسة وتطوير قدرات طلابها. هذا القرار لم يؤثر فقط على حياتهم المهنية، بل هدد استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، حيث يمثل العمل في المدرسة مصدر الرزق الوحيد للكثيرين منهم.

المعلمون والعاملون وجهوا مناشدة عاجلة إلى الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم، وصندوق تحيا مصر، والجهات الرقابية والقانونية، مطالبين بالتدخل الفوري لفتح تحقيق في هذا الفصل الذي وصفوه بالظلم البين. كما طالبوا بإعادة النظر في القرار وضمان حقوقهم المشروعة، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الإجراء غير المبرر.

هذه الأزمة تسلط الضوء على تحديات أوسع تواجه العاملين في القطاع التعليمي الخاص في مصر، حيث تتكرر شكاوى الفصل التعسفي وسوء إدارة التغييرات المؤسسية. ومع تصاعد الأصوات المنادية بالعدالة، يبقى السؤال: هل ستتدخل الجهات المعنية لتصحيح هذا الوضع وإعادة الحقوق إلى أصحابها؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد مدى التزام المؤسسات بحماية العاملين في قطاع التعليم، الذي يُعد عصب التنمية ومستقبل الأجيال.