أصدرت كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا بيانًا مشتركًا بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى أوغندا يوم الإثنين 4 أغسطس 2025، وذلك في إطار الجولة الثانية من المشاورات الوزارية بصيغة “2+2” بين البلدين.
جاءت الجولة الثانية تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بشأن مواصلة المشاورات رفيعة المستوى بين البلدين الشقيقين، من أجل تعزيز التنسيق والتعاون في مختلف الملفات الثنائية والإقليمية، وبناءً على البيان المشترك الصادر عن الجولة الأولى من مشاورات “2+2”، التي عقدت في القاهرة في 4 ديسمبر 2024.
لبى الوفد المصري الدعوة الرسمية الموجهة من سام شيبتوريس، وزير المياه والبيئة الأوغندي، ومعالي أورييم هنري أوكيلو، وزير الدولة للشؤون الدولية الأوغندي. وقد ضم الوفد المصري رفيع المستوى كلاً من وزير الخارجية ووزير الموارد المائية والري، في زيارة استغرقت يومي 3 و4 أغسطس 2025.
ناقش الجانبان الاستعدادات الجارية للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس الأوغندي يوري كاجوتا موسيفيني إلى مصر، والتي يُنظر إليها كفرصة نوعية لرفع مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين.
كما تطرقت المشاورات إلى تقييم شامل لمسار العلاقات الثنائية، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح شعبي البلدين ويعزز من العمل المشترك في القارة الإفريقية. وشملت النقاشات تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي، ومنطقة البحيرات العظمى، والبحر الأحمر، وأكد الطرفان التزامهما بمبادئ السيادة ووحدة وسلامة واستقلال الدول، انسجامًا مع ميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة.
وفي ختام المشاورات، اتفق الطرفان على حزمة من الإجراءات والخطوات المشتركة لتعزيز العلاقات التاريخية بين مصر وأوغندا، على النحو التالي:
- تكثيف تبادل الزيارات، لا سيما على المستويين الوزاري والرئاسي.
- تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن وبناء السلام ومكافحة الإرهاب، وتوسيع تبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية وبناء القدرات، من خلال مؤسسات مثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمركز القاهري الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام، والمعهد الدبلوماسي المصري، إضافة إلى كليتي الدفاع الوطني والدبلوماسية في أوغندا.
- دفع التنمية الاقتصادية الإقليمية والتكامل، ودعم تنفيذ أجندتي الاتحاد الأفريقي 2063، والأمم المتحدة 2030، من خلال تنسيق الجهود داخل المنظمات الإقليمية والدولية مثل الكوميسا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
- تشجيع الاستثمارات المشتركة وتوسيع التعاون في مجالات البنية التحتية، الزراعة، الري، الثروة الحيوانية، البتروكيماويات، التعدين، الإنشاءات، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية. كما دعا الطرفان القطاع الخاص في البلدين إلى توسيع آفاق التعاون التجاري من خلال زيارات تبادل وفعاليات ترويجية مشتركة.
- الاستفادة من النموذج المصري في المشروعات المائية، مثل سد “أوين” ومشروع مكافحة الحشائش المائية، حيث تعهدت مصر بدعم مشروعات تنموية جديدة في أوغندا وفقًا لأولويات التنمية الوطنية، بما يشمل تمويل البنية التحتية المرتبطة بالمياه في حوض النيل، عبر آلية التمويل المصرية الجديدة.
- التشاور المستمر بشأن مياه النيل، بهدف التوصل إلى اتفاقات تحقق المنافع المتبادلة وتراعي القانون الدولي وأفضل الممارسات.
- دعم اللجنة الخاصة لمبادرة حوض النيل (NBI)، التي تترأسها أوغندا، وتقوم بالتواصل مع الدول التي لم تصدق بعد على الاتفاق الإطاري التعاوني (CFA)، مع الترحيب بالنقاشات الجادة الجارية ضمن اللجنة.
- تعزيز التشاور حول مستقبل مبادرة حوض النيل، بهدف استعادة المشاركة الشاملة وتحقيق مبدأ التعاون “رابح – رابح” بين دول الحوض.
- الاتفاق على عقد الجولة الثالثة من مشاورات “2+2” بين الجانبين في مصر خلال الربع الأخير من عام 2025
وفي ختام البيان، أكد الجانبان حرصهما المشترك على البناء على ما تحقق من نتائج، والاستمرار في تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق طموحات الشعبين المصري والأوغندي.
