أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن بلاده تعتزم الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من دعم كندا الثابت لحل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

وقال كارني في بيان رسمي صدر من أوتاوا، إن كندا كانت ملتزمة على مدار عقود بخيار حل الدولتين، القائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تعيش بأمن وسلام جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل، إلا أن فرص تحقيق هذا الهدف بدأت تتآكل بشكل متسارع، في ظل جملة من التطورات السياسية والأمنية الخطيرة في المنطقة.

وأوضح رئيس الوزراء أن التدهور في فرص السلام يعود إلى عدد من العوامل، من بينها الإرهاب المستمر الذي تمارسه حركة “حماس” ضد إسرائيل، وتحديدًا الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر 2023، والذي وصفه بـ”المروع”، بالإضافة إلى تسارع وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والعنف المتزايد من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين، إلى جانب السياسات الإسرائيلية التي فشلت – على حد تعبيره – في وقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وأشار كارني إلى أن الظروف الإنسانية الصعبة في غزة، وخاصة ما يتعلق بصعوبة الوصول إلى الغذاء والمساعدات الأساسية، تمثل حافزًا إضافيًا لاتخاذ موقف دولي حاسم يدفع باتجاه السلام، مؤكداً أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل دعمًا للأطراف التي ترفض العنف وتؤمن بالتعايش السلمي، وأنه يأتي في إطار احترام كرامة جميع الشعوب في المنطقة.

وفي هذا السياق، ربط كارني اعتراف كندا بدولة فلسطين بالتزامات محددة تعهدت بها السلطة الفلسطينية، وفي مقدمتها تنفيذ إصلاحات جوهرية في نظام الحكم، وتنظيم انتخابات عامة في عام 2026 تُستثنى منها حركة “حماس”، إضافة إلى نزع سلاح الدولة الفلسطينية كشرط أساسي لضمان الأمن والاستقرار.

وأكد رئيس الوزراء الكندي على التزام بلاده بالعمل على تعزيز الحوكمة الديمقراطية في فلسطين، ومساعدة الشعب الفلسطيني في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وأملًا، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين منذ هجوم أكتوبر، ونزع سلاح “حماس”، ومنعها من لعب أي دور في مستقبل فلسطين السياسي.

كما شدد كارني على دعم كندا الدائم لوجود إسرائيل كدولة مستقلة وآمنة في الشرق الأوسط، معتبرًا أن قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة لا يتعارض مع هذا الدعم، بل يشكل شرطًا أساسيًا لأي تسوية سياسية شاملة.

وكشف رئيس الوزراء أن بلاده خصصت حتى الآن أكثر من 340 مليون دولار كمساعدات إنسانية لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في غزة، بما في ذلك 30 مليون دولار كمساهمة جديدة لدعم المدنيين، و10 ملايين دولار إضافية لدعم السلطة الفلسطينية في إدارة شؤون الضفة الغربية والحفاظ على استقرارها.

وفي ختام بيانه، دعا كارني إلى تكثيف الجهود الدولية لوضع خطة سلام ذات مصداقية، تشمل ترتيبات أمنية وإدارية واضحة لفلسطين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل. 

وأكد أن كندا ستظل شريكًا بنّاءً في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام دائم وعادل يحترم تطلعات وحقوق الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي