- تحذير من مخاطر السماح بالصيد فى الوادى الجديد وخسائرإقتصادية وبيئية بسبب الصيد الجائر للطيور
- تجارة "الطيور" تحقق أرباحا طائلة وصيادو مالطة المخالفون يأتون للصيد الجائر فى مصر

من داخل نقابة الصحفيبن وبحضور نقيبها خالد البلشى، أطلقت الجمعية المصرية لحماية الطبيعة بالتعاون مع جمعية كناب البيئة مبادرة "حتى تعود الطيور" وهي حملة مدنية لحماية الطيور المهاجرة  والمقيمة، وذلك خلال ندوة نظمتها الجمعيتان 28 يوليه بحضورخبراء فى التنوع البيولوجى والطيور وبمشاركة أعضاء من الجمعيتين والصحفيين المهتمين.

فى كلمته رحب خالد البلشى – نقيب الصحفيين – بجمعية حماة الطبيعة وأشاد بدور جمعية كتاب البيئة فى نشر الوعى بقضايا البيئة وتدريب الصحفيين.

وقال د. محمود بكر – رئيس جمعية كتاب البيئة - إن إطلاق المبادرة وتنظيم الندوة يأتى فى إطار برتكول التعاون الذى تم توقيعه اليوم بين الجمعيتين والذى يأتى فى مقدمة أهدافه رفع الوعى البيئى ووقف الصيد الجائر وترشيد القرار البيئى بما يخدم المجتمع .

 وفى كلمته نبه د. خالد النوبى – رئيس جمعية حماة الطبيعة - إن مصر أحد أهم مسارات الهجرة لملايين الطيورالقادمة من أوربا فى شهور الشتاء بحثا عن الدفء والأمان، ولكن تتعرض هذه الطيور التى سافرت  آلاف الأميال لبندقية الصياد .

وأضاف إن الجمعية وثقت خلال عام 2022-2023 نمطا مقلقا للصيد الجائر المنظم فى بحيرة ناصر أحد أهم المسطحات المائية فى مسار الطيور المهاجرة حيث رصدت جمعية حماة الطبيعة 15 رحلة غير قانونية استمرت إسبوعين للرحلة الواحدة شارك فى الرحلات 78 صيادا أجنبيا غالبيتهم يحملون جنسية مالطة ومنهم مجرمون هاربون من العدالة فى بلادهم، هؤلاء الصيادين استهدفوا أعدادا كبيرة من الطيور المهاجرة دون مراعاة للأنواع المحمية والمعرضة للانقراض.

وحسب تفارير أعدتها الجمعية، لا تتوقف المخاطر على بحيرة ناصر ولكن هناك أماكن أخرى مهددة بسبب الصيد الجائر حيث تصنف مصر ضمن أكثر 9 دول من حيث الحاجة إلى إصدار قرارات وإجراءات صارمة للحد من معدلات قتل الطيور غير القانونى، ويقدر عدد الطيور التى تقتل فى مصر سنويا 5،7 مليون طائر بينها أنواع نادرة.

ورصدت تقارير الجمعية الوسائل المحظورة دوليا التى يستخدمها الصيادون مثل الشباك الطويلة على السواحل والشباك الداخلية غير المطابقة للمواصفات، والفخاخ اللاصقة فى الدلتا، والبنادق نصف الآلية على ضفاف البحيرات ، وأجهزة نداء الصوت التى تقلد أصوات الطيور وتجتذبهم بأعداد كبيرة إلى كمائن الصيد.

ونبه د. خالد النوبى إلى أن الممارسات المخالفة تتم أحيانا تحت ستار السياحة حيث تنظم بعض الشركات رحلات صيد، ويتم الترويج لمصر كملاذ للحرية ووجهة مفتوحة للصيد وملجأ للصيادين الهاربين من القانون فى بلادهم. 

وأضاف النوبى إن الطيور تلعب دورا إقتصاديا وبيئيا مهم، وردا على مايقال من أن وقف صيد الطيور يغلق أبواب الرزق قال إن السياحة البيئية، وسياحة مشاهدة ومراقبة الطيور فتح مجالات للعمل والكسب أكثر من الفرص التى يتيحها الصيد.

وركز أهداف مبادرة حتى تعود الطيور فى عدة نقاط 

1- تمديد قرار حظر الصيد فى بحيرة ناصر لعام جديد 2025-م2026 لظهور طيور نادرة للمرة الأولى، حيث أدى وقف الصيد لمدة عامين متتالين لعودة الطيور 

2- تفعيل وتطبيق القوانين البيئية التى تحمى الطيور المهاجرة والمقيمة.

3- فضح  شبكات الصيد الأجنبية غير القانونية التى تتخذ من مصر وجهة مفضلة .

4- دعم التحول نحو السياحة البيئية كبديل إقتصادى عادل ومستدام.

5- تمكين المجتمعات المحلية لتكون شريكة فى الحماية لا فى الجريمة. وأشار إلى أن المستفيدن من الصيد الجائز يصورون الأمر وكأن وقف الصيد يضر بأرزاق الناس، متجاهلين أن المستفيد ليس السكان المحليين وإنما عصابات صيد وتهريب الطيور الذين يسلخون الطائر محافظين على الجلد والريش ويهربونه لحشوه وتحنيطه وبيعه بآلاف الدولارات.

وتناول د. إكرامى الأباصيرى - مدير عام محميات المنطقة الجنوبية - الآثار التى ترتبت على وقف صيد الطيور فى بحيرة ناصر على مدار عامين بقرار يتجدد سنويا من وزيرة البيئة، وقال إن أبرز هذه الآثار ظهور طائر "الحباك" لأول مرة وهو طائر يعيش فى كينيا ولكنه ظهر فى بحيرة ناصر ونسج عشه وعادت طيور أخرى للظهور مما شجع وفودا سياحية من محبى البيئة ومشاهدة الطيور على زيارة المكان.

د. حسين رشاد – مدير محميات المنطقة الشمالية - قال إن الدولة اتجهت للإهتمام بالسياحة البيئية، ومن بينها مراقبة ومشاهدة الطيور خاصة وأن مصر من أهم المسارات، وفى هذا الإطار نجح مهرجان هجرة الطيور فى بور سعيد فى جذب 15 ألف سائح مرشحة للزيادة، وهناك محافظات أخرى فى طريقها لإقامة مهرجانات مماثلة منها محافظة دمياط التى بدأت العمل بالتعاون مع جامعة دمياط. 

وطالب د. عاطف كامل - وكيل كلية طب بيطرى جامعة عين شمس - ورئيس قسم الحياة البرية - بتشديد الرقابة ومحاسبة المخالفين والحفاط على ثروات مصر الطبيعية ومنها الطيور سواء المقيمة أو المهاجرة التى تقوم بدور فى الاقتصاد الوطنى فى مجال الزراعة، حيث تساعد فى التلقيح وتخلص التربة من الحشرات، إضافة إلى مايمكن نحقيقه من تنشيط السياحة البيئية وسياحة مشاهدة الطيور التى يزداد مريدوها فى العالم.

إنتهت الندوة بإصدار بيان من جمعية حماة الطبيعة يطالب بمد قرار منع الصيد ببحيرة ناصر وإلغاء قرار السماح بالصيد فى الوادى الجديد.

-----------------------

نص بيان الجمعية المصرية لحماية الطبيعة حول ضرورة تمديد قرار حظر الصيد في بحيرة ناصر

تحية تقدير واحترام،

انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية في حماية ثروات مصر الطبيعية، ووفاءً بالتزامات الدولة تجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحماية التنوع البيولوجي، على رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحفظ الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية (CMS)، واتفاقية بيرن لحماية الحياة البرية الأوروبية وموائلها الطبيعية، وتأكيداً على تنفيذ خطة عمل روما الاستراتيجية الهادفة إلى الحد من الصيد غير القانوني للطيور في منطقة البحر المتوسط وشمال إفريقيا. تصدر الجمعية المصرية لحماية الطبيعة هذا البيان الرسمي، لتؤكد على أهمية المرحلة الراهنة، وتدعو جميع الجهات المعنية، الحكومية والمدنية، إلى اتخاذ موقف حاسم في مواجهة التهديدات المتزايدة التي تتعرض لها الطيور المهاجرة والمقيمة في مصر، وعلى رأسها ما تشهده بحيرة ناصر من انتهاكات جسيمة.

لقد كشفت تقارير الجمعية، بالتعاون مع الجهات الرقابية، عن استمرار أنماط الصيد الجائر المنظم في بحيرة ناصر خلال المواسم الأخيرة، حيث تم توثيق عدد من رحلات الصيد ذات الممارسات غير القانونية شارك فيها صيادون أجانب ملاحقون في قضايا بيئية ببلدانهم، استهدفوا خلالها أعداداً ضخمة من الطيور النادرة والمهددة بالانقراض، مستخدمين أدوات ووسائل محظورة دولياً، في انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. 

وتؤكد الجمعية أن هذه الممارسات لم تقتصر على الإضرار بالحياة البرية فحسب، بل تمتد آثارها لتقويض فرص الاقتصاد المحلي، وتهديد سمعة مصر الدولية، والإخلال بالتوازن البيئي الذي تعتمد عليه مجتمعات كاملة في جنوب البلاد.

أن بحيرة ناصر تمثل نظاماً بيئياً متسقاً ووحدة طبيعية متكاملة، لا يجوز التعامل معها كمساحات منفصلة تخضع لحدود إدارية متباينة، بل كجسم مائي واحد تتكامل أجزاؤه بيئيا ووظيفياً. ولا يصح بأي حال من الأحوال الفصل الإداري أو التشريعي بين مكوناته، لما سيشكله ذلك من تهديد مباشر لفعالية الإدارة البيئية، وتعطيل لجهود الحماية المتكاملة.

لقد أثبت قرار وزارة البيئة بحظر الصيد في بحيرة ناصر، الصادر عام 2023، فعاليته في حماية الطيور المهاجرة والمقيمة، حيث سجلت المؤشرات البيئية انتعاشاً ملحوظًا في أعداد وأنواع الطيور، وعودة بعض الأنواع المهددة للظهور من جديد. كما ساهم القرار في فتح آفاق اقتصادية جديدة للمجتمعات المحلية، من خلال التحول إلى السياحة البيئية ومراقبة الطيور، ما وفر مصادر دخل مستدامة. 

وفي الوقت الذي تشدد فيه الجمعية على أهمية الاستمرار في تطبيق قرار الحظر، فإنها تُعرب عن تخوفها من أن عدم تجديد القرار أو التهاون في تنفيذه، سيمهد الطريق لعودة أنشطة الصيد غير القانوني، وعودة الفوضى مرة اخرى. 

وتجدر الإشارة إلى أنه، بالرغم من سريان قرار الحظر خلال العامين الماضيين، فقد لوحظ توجه بعض الصيادين إلى مناطق الواحات والتي تُعد من أكثر النظم البيئية هشاشة ولا تحتمل مثل هذه الممارسات. وهو ما يُبرز الحاجة المُلِحّة ليس فقط إلى تمديد قرار الحظر بل أيضاً إلى توسيعه جغرافياً ليشمل كافة المواقع ذات الأهمية البيئية. 

إن عدم تجديد القرار قد يترك انطباعاً غير إيجابي لدى الجهات المعنية بحماية التنوع البيولوجي، ويهدد بضياع ما تحقق من مكاسب بيئية واقتصادية، فضلاً عن إضعاف الصورة الإيجابية التي تسعى مصر لترسيخها كدولة رائدة في احترام التزاماتها البيئية، ومقصد واعد للاستثمار في السياحة البيئية.

بناءً على ما سبق، تطالب الجمعية المصرية لحماية الطبيعة بما يلي:

● تجديد قرار حظر الصيد في بحيرة ناصر لعام إضافي (2025–2026) دون استثناءات، مع توسيع نطاقه جغرافياً ليشمل المناطق البيئية الهشة مثل الواحات المصرية.

● تفعيل وتطبيق القوانين البيئية بحزم، وملاحقة جميع المتورطين في أنشطة الصيد الجائر، أياً كانت جنسياتهم أو الشركات الداعمة لهم.

● تعزيز التعاون بين الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة البيئة، وزارة السياحة، وزارة الداخلية، لضمان إحكام الرقابة الفعالة على البحيرة ومحيطها.

● دعم برامج التحول الاقتصادي للمجتمعات المحلية، وتمكين الصيادين وأصحاب القوارب من العمل كمرشدين بيئيين في سياحة مشاهدة الطيور.

وإذ تؤكد الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، أن جميع جهودها في هذا الشأن إنما تنطلق من حرصها على دعم وتعزيز القدرات الحكومية، وبما يضمن تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية والقانونية في مجال حماية التنوع البيولوجي على الوجه الأكمل، كما نشدد أن حماية بحيرة ناصر وثرواتها الطبيعية ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي واجب وطني وأخلاقي يتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والمواطنين جميعاً. فإن استمرار الصيد الجائر لا يعني فقط تهديد الحياة البرية، بل فقدان مصر لمكانتها العالمية كأهم معبر للطيور المهاجرة، وخسارة ثروات طبيعية لا تقدر بثمن.

فلنقف صفاً واحداً في وجه التعديات، دفاعاً عن الحياة، وحرصاً على سيادة القانون، واحتراماً لقيمة هذا الوطن، وضماناً لمستقبل أكثر استدامة لأجيالنا الحالية والقادمة.

والله ولي التوفيق،

القاهرة يوليو 2025
---------------------------------
تقرير: نجوى طنطاوي
تصوير: محمد عبد العاطى