ما بين نوم ويقظة ، وجسد يئن في صمت وكبرياء ، أتابع ما استطعت التطورات وخاصة فيما يتعلق بملف المعتقلين ، أو ما يستجد في القضية الفلسطينية ، وآخر ما علق بذهني هو ذلك القرار المستفز بفرض السيادة الصهيونية علي أراضي الضفة الغربية .
لقد حاولت التعرف علي الأسانيد القانونية ، فلم أجد صوتاً لأي قانون ، والصوت الوحيد هو صلف القوة وغرورها ، وكلها أشياء تتصف بالنسبية ، وتؤول إلي زوال مؤكد ، بفعل المقاومة وفعل الزمن ، وهذا ما يؤكده التاريخ .
القرار الإسرائيلي بفرض السيادة علي الضفة الغربية ، لا يزيد عن كونه قراراً باطلاً منعدماً من وجهة نظر القانون الدولي ، وقرارات الشرعية الدولية وإجماع العالم ( بما في ذلك أمريكا ) ، يعبر عن أوهام صهيونية يستخدمها المتعصبون حاليا كأوراق تفاوضية للضغط علي اعصاب المفاوض الفلسطيني .
أما عرض ذلك القرار علي ما يسمي الكنيست ، فإنه بدوره إجراء باطل ومنعدم ، لأن الكنيست هو الذراع التشريعي الذي يستخدمه الصهاينة لتسويغ انتهاك القانون والإفلات من العقاب . وهناك عشرات القرارات التي أصدرها ذلك الجهاز العنصري ، لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به من حيث الأثر القانوني .
لقد سبق لي أن كررت رفضي لمقولة أن مصر وسيط بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني .. مصر طرف أصيل في معادلة الصراع ، ولن يؤدي استمرار الكيان الصهيوني في التصعيد إلا إلي تغير جذري في الموقف الذي ألزمت مصر نفسها به .وأظن أن ذلك قد اقترب بشكل كبير ، بعد أن تزايد البخار المحبوس لدي الشعب المصري .
----------------------------
بقلم: معصوم مرزوق
* مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق
