رغم تدخل وزيرة التنمية المحلية بشكل مباشر فى ظاهرة انتشار البناء على الأراضى الزراعية بمحافظة قنا وخاصة فى اقصى  شمال  المحافظة، إلا أن هناك غض بلطرف من بعض القيادات الوسطى وأحيانا تقنين وتكييف حالات البناء بشكل يسمح به قانون البناء الموحد وما به من ثغرات. 

وقالت مصادر  بوزارة التنمية المحلية أن هناك لجنة حصر تم تشكيلها للوقوف على أسباب هذه الظاهرة والتى شكلت منطقة شمال قنا  الصدارة فيها على مستوى الجمهورية ، وخاصة الحالات التى رصدتها المتغيرات المكانية وهيئة المساحة وجاءت عقب التاريخ الذى حدده قانون التصالح على مخالفات المبانى والتى وصلت فيها فى إحدى المدن لما يقارب ال ١٥ الف حالة 

و كان من المتوقع  الاطاحة يعدد من المسؤولين فى الوحدات المحلية وأجهزة المتابعه بها والتى تفشت فيها هذه الظاهرة وهو مالم يحدث لأسباب لايعلمها الا صناع القرار وهو مايزيد الغموض فى هذه الوقائع مع الاصرار على عدم الحزم والحسم وهو ما فسره البعض بمحاولة القفز على تداعيات هذه القضية بقنا  وبات يتطلب تدخلا من الحكومة مع حديث الناس المتزايد حول الواقعه وما قد يسبب الحرج لدولاب عمل المحليات برمته فى مصر ..