لماذا يربط المحيطون به الحادث بالانتخابات المقبلة؟
- زوجته تتحدث عن تهديدات وبيان الداخلية يرجح الانتحار والعوضي يطالب بتحقيقات نزيهة وشفافة وتقرير طب شرعي من لجنة ثلاثية

فجر مقتل النائب البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (يوم 10 يوليو الجاري) جدلًا مكتوما بين أهالي دائرته ، فمنذ لحظة الإعلان عنه اعتبره البعض شهيدا ودعا آخرون أبناء الدائرة إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة (ترشحا وتصويتا!) في إشارة خفية إلى صراع انتخابي قد يكون الراحل ضحيته، بينما تسببت أقول أدلت بها زوجته الدكتورة دعاء حسين في اشتعال جدل معلن بين المسؤول عن إصدار بيانات وزارة الداخلية وهيئة الدفاع عن أسرة البرلماني الراحل برئاسة المحامي طارق العوضي، حيث نفى بيان منسوب لهيئة الدفاع تلميحات وردت في بيان الوزارة، تفيد شبهة إقدام النائب على الانتحار.

ورغم أن حوادث قتل تحدث بشكل شبه يومي، إلا أنه من النادر أن يحدث مثل هذا الجدل .. المشهد تتعامل مع قمة جبل الجليد الظاهرة وتنتظر تحقيقات النيابة علها تسهم في حل اللغز.

من هو؟

الدكتور عبد الحميد الشيخ هو عضو مجلس النواب السابق عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، والأمين المساعد الحالي لحزب حماة الوطن بالمحافظة. ورغم أنه لم يحالفه الحظ في آخر انتخابات أجريت بالاستمرار تحت قبة البرلمان، لكنه كان متواجدا دائما بين أبناء دائرته بأعماله المجتمعية وظل يتمتع بحب وتقدير بين أهالي دائرته، وتسبب إعلان وفاته في حالة من الحزن خيمت على محافظة المنوفية.

سارت الأمور بعد إعلان مقتله بشكل شبه عادي لكن تصريحات لزوجته الدكتورة دعاء حسين سلطت الضوء على اللحظات الأخيرة في حياته وأحدثت الجدل، قالت الزوجة (التي يبدو أنها تقيم بالخارج) أنها تحدثت لأخر مرة معه في الثانية صباح (الثلاثاء) يوم الحادث وأن حالته كانت جيدة جدًا.

وتضيف: "كلّمني أنا والأولاد في اليوم السابق على الحادث (الإثنين ظهرا )، يطمئن على حالنا، ثم أنهى المكالمة واتصل بمحمد، ابننا الكبير، على انفراد. وفي آخر المكالمة قال لي: خلي بالك من ماما وإخواتك، انت راجل البيت من بعدي." شعرت بقلق، واتصلت به كثيرًا لم يُجب حتى الساعة ٢ صباحًا، وجدتُه يتصل بي، على غير عادته. سأل عنّا وعن أحوالنا، ثم قال لي: خلي بالك على نفسك وعلى الولاد. وعندما سألته: "لماذا تقول هذا؟" قال لي بالحرف: اسمعي الكلام، خلي بالك على نفسك وعلى الولاد. ثم أنهى المكالمة.

وحين سئلت هل كانت هناك أي خلافات أو تهديدات تعرّض لها قبل الحادث؟ قالت: لا أدري إن كان قد تلقى تهديدات مؤخرًا أم لا، فهو كان يخاف علينا، ولم يكن يذكر مثل هذه الأمور أمامنا. لكنه بالفعل تلقى تهديدات منذ فترة، وحين علمت أن الوفاة كانت بسبب ٧ طعنات، تذكرت حديثًا قديمًا له معي قال فيه: "عايزين يزيحوني من طريقهم." وقد ذكرت ذلك في تحقيقات النيابة. مؤكدة أنه كان ينوي الترشح لانتخابات مجلس النواب ، وكان يجهز نفسه لذلك. وعن فكرة معاناته من مرض نفسي جعلته يقدم على الانتحار قالت: "شائعة مغرضة روّجها البعض للتأثير على تحريات المباحث وترسيخ الفكرة في عقول الناس، لدرجة أنهم كانوا يتنقّلون في العزاء مثل الكلاب الضالة لينشروا فكرتهم القذرة هذه". وتضيف : "في العيد لف البلد كلها وعيّد علي الناس وكان مقبل علي الحياة وبيجهز البيت من جديد عشان الانتخابات لدرجة شال الستاير واتفق علي جديدة واتفق يدهن الجدران، كيف لهذه الشخصية أن تنتحر؟!

جدل الداخلية وهيئة الدفاع 

وزارة الداخلية أصدرت بيانًا نشر على صفحاتها بمواقع التواصل في 13 يوليو الجاري، قالت فيه: "في إطار ما تم تداوله بشأن تشكك زوجة برلماني سابق في ملابسات وفاة زوجها بالمنوفية.. بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 يونيو الماضي، تبلغ لمركز شرطة تلا بالمنوفية بوفاة المواطن المذكور، وبجثمانه آثار جروح نافذة.. بالانتقال وسؤال نجلي عمومته، قررا أن المذكور يقيم بمفرده بمسكنه في الفترة الحالية، ولعدم استجابته لاتصالاتهما قاما بالتوجه لمسكنه وكسرا باب الشقة بالإستعانة بأحد النجارين، حيث اكتشفا وفاته وبجواره أداة تستخدم فى إعداد الطعام "مقوار معدني"، ورجحا انتحاره لسوء حالته النفسية، ولم يتهما أو يشتبها في وفاته جنائيًّا.. وأشارت التحريات المبدئية إلى أن المذكور كان يعاني من مرض نفسي، ويتلقى أدوية مضادة للاكتئاب (تم العثور عليها بمحل البلاغ).. فضلًا عن وجود جميع متعلقاته الشخصية، وسلامة جميع أبواب ومنافذ الشقة، كما تم العثور على خطاب من (8) صفحات، يشير مضمونه إلى إقدامه على الانتحار. وبمناظرة الجثمان تبين وجود جروح قد لا يؤدي بعضها للوفاة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للجثمان، وتباشر النيابة العامة التحقيقات، وجاري استكمال التحريات في ضوء نتائج فحص الطب الشرعي".

بيان الداخلية الذي يشير إلى شبهة انتحار استفز هيئة الدفاع عن النائب الراحل، فردت ببيان بعنوان: "حين يتهم المقوار.. وتغتال الحقيقة"، قالت فيه، إن ما تضمنه بيان الداخلية من سرد جزئي ومجتزأ لملابسات الوفاة، "لا يرتقي إلى مستوى الحياد والشفافية التي تتطلبها خطورة الواقعة"، معربة عن الدهشة من الأسلوب الذي صيغ به البيان، "لاسيما محاولته المبكرة لحسم سبب الوفاة، وربطه بحالة نفسية وانتحار مزعوم".

وقالت هيئة الدفاع، إن وصف أداة الوفاة بأنها “مقوار”، "مستفزة وتتنافى مع أبسط قواعد التحقيق الجنائي"، ولا تفسر تعدد الإصابات الظاهرة على جسد الضحية، وتساءلت كيف يمكن تفسير آثار ضرب وكدمات وجروح قطعية، فضلًا عن علامات اختناق واضحة حول الرقبة؟ وهي تُظهر بجلاء أن الضحية تعرض لعنف بدني بالغ، لا يمكن بأي حال تبريره أو التهوين من شأنه.

وأضاف بيان هيئة الدفاع: "إن المجني عليه كان طبيبًا، وعلى دراية تامة بالوسائل الطبية والعلمية كافة التي يمكن – نظريًّا – استخدامها لإنهاء الحياة، إذا ما كانت النوايا قد توفرت لديه للقيام بذلك. و اختيار “المقوار” كأداة للانتحار، يتجاهل المنطق والعقل والخبرة الطبية، ويُناقض تمامًا تكوينه العلمي، ويجعل فرضية الانتحار أكثر ضعفًا وهشاشة.. فهل يُعقل أن يلجأ طبيب إلى وسيلة شاقة وغير فعالة، في وجود وسائل أكثر مباشرة وسرية؟!

وأكدت هيئة الدفاع عن النائب أنها "ستقدم للنيابة العامة وللرأي العام مستندات موثقة، وإفادات شهود، تدحض بشكل لا لبس فيه الرواية التي يتم محاولة تسويقها، وتكشف عن وقائع صادمة، تؤكد أن ما حدث لا يمكن اختزاله في مجرد “حالة انتحار”. كما طالب بإسناد مهمة استكمال التحريات وأعمال البحث في هذه القضية إلى فريق متخصص من قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية؛ نظرًا لما أحيط بالتحقيقات الأولية من غموض وتساهل، مع التأكيد على ضرورة إصدار التقرير الطبي النهائي بواسطة لجنة ثلاثية من كبار أساتذة الطب الشرعي، على أن تكون مستقلة تمامًا، وتضم أطباء مشهود لهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة، لضمان الوصول إلى حقيقة الأسباب الطبية المباشرة للوفاة، بعيدًا عن أي ضغوط أو تأثيرات او روايات محليه تم تسويقها.

ماذا وراء الأكمة؟ التحقيقات كفيلة بإيضاح الحقيقة.
---------------------------
تقرير – هيباتيا موسى
من المشهد الأسبوعية

لغز مقتل النائب السابق عبدالحميد الشيخ