نجحت الحكومة الألمانية في الاتفاق مع المفوضية الأوروبية بشأن خطة مالية متعددة السنوات، تسمح للبلاد بزيادة استثماراتها حالياً مع الالتزام بتقليص الإنفاق في السنوات اللاحقة، على مسار متعدد السنوات للحد الأقصى المسموح به من نمو صافي الإنفاق الأولي الحكومي العام في الفترة من 2025 إلى 2029"، ذلك وفق ما صرّح به مسؤول ألماني رفيع المستوى لمجلة "بوليتيكو".

ويوضح الاتفاق كيفية زيادة ألمانيا إنفاقها حتى عام 2029 مع الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي المُعدّلة لضمان الاستقرار المالي داخل التكتل. ويستفيد الاتفاق من المرونة التي تتيحها القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي، حيث تعهدت برلين بكبح وتيرة الإنفاق بعد زيادة استثمارية قصيرة الأجل.

وأضاف المسؤول: "بفضل الاستثمارات في البنية التحتية والأمن والدفاع هذا العام والعام المقبل، سيزداد صافي الإنفاق في الميزانية الوطنية الألمانية بشكل ملحوظ. ومن المخطط أن ينخفض نمو صافي الإنفاق بشكل ملحوظ في السنوات التالية".

وتهدف الخطة إلى تحقيق توازن بين الاستثمار والإصلاح الهيكلي وضبط المالية العامة، في إشارة إلى حكومة ألمانيا بشأن الميزانية في 24 يونيو الماضي. وبعد ذلك ترغب الحكومة في العودة إلى مسار أكثر توازناً، مدعوماً بـ"تدابير ضبط مالية موثوقة".

وتتضمن الخطة أيضاً إصلاحات هيكلية تقول برلين إنها ستساعد على نمو الإيرادات الحكومية بمرور الوقت، مما يُرسل "إشارة قوية للنمو الاقتصادي واستدامة المالية العامة".

وفي مايو الماضي أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس التوصل إلى اتفاق لإصلاحٍ جذريٍّ لقواعد ديون البلاد، بما يسمح بطفرة في الإنفاق الدفاعي والأمني، بالإضافة إلى استثمارٍ في البنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو خلال السنوات الـ 12 المقبلة.

وقال ميرتس حينها: "لن يكون هناك نقص في الموارد المالية للدفاع عن الحرية والسلام في قارتنا". وأضاف: "لقد عادت ألمانيا. تُقدم ألمانيا مساهمة كبيرة في الدفاع عن الحرية والسلام في أوروبا".

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، وضعت ألمانيا، على غرار عدد من الدول الأوروبية، من تعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية أولوية في ظل تصاعد التوترات في أوروبا.

وذلك بعد أن تراجعت قدرات الجيش الألماني الدفاعية، وقدرته على الردع على مدى السنين، على خلفية يقين الحكومات الألمانية المتعاقبة، وخاصة في ظل حكم المستشارة أنجيلا ميركل، بأن نهاية الحرب الباردة تعني اختفاء الأعداء، وسلاماً شبه دائم في القارة الأوروبية، وانسجاماً مع هذه الرؤية تم إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا عام 2011.

وإلى جانب التهديد الروسي، شكلت مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأوروبا عموماً بزيادة الإنفاق العسكري، عنصر ضغط على ألمانيا، إذ طالب دول حلف الناتو بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج القومي، وهدد بشكل ضمني بسحب الغطاء الأمني عن أوروبا، وهو ما دفع هذه الدول للتعزيز جيوشها لضمان استقلالية أمنية وعسكرية.

ويخدم في الجيش الألماني حالياً نحو 180 ألف جندي، ويقول الخبراء العسكريون إنه على ألمانيا أن ترفع العدد بـ100 ألف أخرى في العامين المقبلين للوفاء بالتزاماتها ضمن حلف الناتو، الذي يتوقع أن يطلب من ألمانيا في قمته المقبلة في لاهاي، تخصيص سبعة ألوية أخرى على الأقل لدعم عمليات الناتو، بالإضافة إلى تولي مسؤوليات أكبر في كل ما يتعلق بالدفاعات الجوية.