للمرة الثالثة، تتلقى وزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، شكاوى متعددة، تتعلق بتسهيل التعديات على الأراضي الزراعية بشمال محافظة قنا، وخاصة في أقصى شمالها، وتواطؤ حقيقي من بعض صغار المسؤولين هناك في هذا الملف، رغم تعليمات القيادة السياسية والحكومة بمحاربة هذه الظاهرة.

الشكاوى تحدثت عن وقائع تفصيلية، وصمت مسؤولين عنها وأجهزة متابعة في الوحدات المحلية والمحافظة، كان دورها الأساسي متابعة هذه المخالفات فيما سبق، وهو ما لم يحدث في هذه الفترة.

الشكاوى تحدثت أيضًا عن تعيينات في القيادات الوسطى بقطاع المحليات بقنا، ومن الذي يرشح هذه القيادات، ودوره الحقيقي، والذي يصل إلى حد الحماية من القانون أحيانًا، إلى جانب إرسال أوراق تفصيلية عن توزيع بعض الخدمات في نطاق جغرافي دون غيره؛ مجاملة للبعض، وعلى سبيل المثال: واقعة الكشافات الضوئية ذات الـ 7 مليون جنيه، وكيف تم توزيعها تفصيليًّا وبالأرقام في نطاق المجاملات.

كما ذكرت هذه الشكاوى حركة تغيير مديري الإدارات الهندسية، وما بها من خلل إداري، وعوار قانوني، بالأساس لا يتوافق مطلقًا وقانون الخدمة المدنية، ناهيك عن وجود من صدر بحقهم أحكام تتعلق بقضايا تراخيص بناء، وإن كانت قد ألغيت هذه الأحكام في درجات تقاضٍ مختلفة، ولكن على المستوى الأدبي لا زالت هذه الشخصيات مثار حديث بين المواطنين.

أخيرًا: تحدثت هذه الشكاوى عن تخلي وزارة التنمية المحلية عن دورها في محاسبة بعض المسؤولين، وخاصة أن الوزارة لديها ملف كامل بمخالفات المباني، وتقرير بالمتغيرات المكانية، التي تشير إلى أن في محافظة قنا بعض المدن الشمالية هى الأكثر تسجيلًا على منظومة المتغيرات المكانية في مصر، ومع ذلك لم يتم محاسبة المسؤول عن ذلك، بل ظل التمسك بهم مرارًا وتكرارًا.