قررت النيابة العامة استخراج جثمان سيدة بعد شهر من وفاتها، لفحصه جنائياً، وذلك بعد اتهامات بوقوع خطأ طبي جسيم أثناء خضوعها لعملية جراحية في مستشفى خاص بمنطقة الشيخ زايد.
جاء القرار في إطار التحقيقات الجارية حول اتهامات للإهمال الطبي موجهة لطبيب شهير أجرى العملية، وذلك بعد استغاثة أطلقتها ابنتها خلال بث مباشر بعد شهر من وفاة والدتها.
وكانت ابنة المتوفاة، أطلقت استغاثة عبر بث مباشر على أحد المواقع، كشفت خلالها تفاصيل الحادث، مؤكدة أن والدتها كان من المفترض أن تخضع لعملية استئصال غضاريف في أحد المستشفيات الخاصة، بعد اتفاق مع الفريق الطبي على استخدام تقنية الميكروسكوب.
وبحسب رواية الأسرة، فوجئوا بعد العملية بوجود جرح طويل في منطقة الظهر، ما يدل على استخدام الطريقة الجراحية التقليدية، وهو ما أدى إلى تدهور حالتها بشكل حاد، حتى تم نقلها إلى أحد المستشفيات الحكومية، حيث توفيت هناك بعد نحو شهر من العملية.
وحين واجهت الأسرة الطبيب، برر ذلك بتأخر طبيب الميكروسكوب، مما اضطره لإجراء العملية بنفسه بالطريقة التقليدية، وبعد خروجها من المستشفى، ازدادت حالتها سوءًا، وعندما حاولت الأسرة التواصل معه، أنكر مسؤوليته وتهرب من الرد.
ولجأت الأسرة إلى طبيب آخر، حيث كشفت الأشعة التي أجراها أن الغضاريف لم تُستأصل، كما تبين وجود قطع في الأم الجافية (غلاف الحبل الشوكي) تسبب في شبه شلل. ونُقلت السيدة إلى مستشفى حكومي، حيث توفيت بعد نحو شهر من العملية.
وعليه، قامت الأسرة بتحرير محضر رسمي ضد الطبيب، وطالبت بفتح تحقيق رسمي، إذ وافقت النيابة العامة على طلب الأسرة باستخراج الجثمان من القبر، وإجراء الصفة التشريحية من قبل الطب الشرعي، للوقوف على سبب الوفاة بشكل دقيق، وتحديد ما إذا كانت ناجمة عن إهمال طبي أو خطأ مهني جسيم.
