أكدت محافظة القاهرة في بيان رسمي أصدرته الآن، أن حريقًا محدودًا نشب أعلى المبنى الخلفى لسنترال رمسيس.
وأوضحت المحافظة في بيانها، أن قوات الحماية المدنية الموجودة بالمكان تمكنت من إطفاء الحريق على الفور.
وكان الحريق الأول لمبنى السنترال قد أدي حسب بيان النيابة العامة إلى ٤ وفيات و٢١ إصابة وأدى إلى تعطل خدمات الاتصالات والانترنت في بعض مناطق العاصمة وكذلك شل خدمات عدد من البنوك كما أربك حركة الطيران .
وقالت النيابة إنها تلقت إخطارًا من قسم شرطة الأزبكية بنشوب حريق هائل بمبنى سنترال رمسيس و تبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق بالمبنى الرئيسي للسنترال، والمكون من أحد عشر طابقًا، وبالمبنى الملحق به المخصَّص للاتصالات الدولية، والمكون من ستة طوابق.
كما انتقل فريق آخر من أعضاء النيابة العامة إلى المستشفيات المحيطة بمكان الحادث، لسماع أقوال من أمكن سؤالهم من المصابين، والبالغ عددهم حتى الآن واحدًا وعشرين مصابًا.
وقد ناظرت النيابة العامة جثامين أربعة متوفين، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الظاهري عليهم، لبيان أسباب الوفاة وكيفية حدوثها، وسحب عينات الحمض النووي منهم.
واستكملت النيابة العامة إجراءات التحقيق في واقعة الحريق وعاينت الأربعاء المبنى من الداخل بكافة طوابقه وملحقاته، وقد شملت المعاينة كامل المبنى وإثبات آثار الحريق التي طالته.
كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها، وندبت لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية لخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات وكافة الأنظمة والشبكات الكائنة بالمبنى محل الحريق وملحقاته؛ لبيان مدى مطابقتها للأكواد المعمول بها في هذا الشأن.
وأمرت كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لمعاينة المباني؛ لبيان حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية؛ لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، ومدى خضوعها للصيانة الدورية.
وأخيرًا، قررت النيابة العامة ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المختصين لرفع كافة الآثار وفحصها، وجاري استكمال التحقيقات.
