لم تعد الأزمة في مصر أزمة اقتصاد فقط، بل أصبحت أزمة إدارة، وأزمة رؤية، وأزمة ثقة بين الحكومة والشعب. ومن منطلق مسؤوليتي الوطنية والاجتماعية، وكوني شاهدًا على معاناة ملايين العمال والفلاحين – عماد هذا الوطن الحقيقي – أجد لزامًا عليّ أن أطرح السؤال بوضوح: هل حان وقت رحيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي؟

حكومة عاجزة عن الإنقاذ

منذ تولي حكومة مدبولي مهامها في يونيو 2018، والوعود لا تنتهي، لكن الواقع لا يزداد إلا بؤسًا. كيف يمكن أن نطمئن لحكومة أصبح شعارها التبرير الدائم وتصدير الأزمة للمواطن؟ أسعار تتضاعف دون ضابط، خدمات تنهار، ومواطن يُطالب بالصبر بلا مقابل.

الأخطاء المتكررة التي لا تُغتفر:

1. التعامل مع الأزمة الاقتصادية بعقلية الجباية: بدلاً من دعم الإنتاج وتحفيز الاستثمار المحلي، اتجهت الحكومة إلى فرض المزيد من الرسوم والضرائب والرفع المستمر للدعم، ما زاد الفجوة بين دخل المواطن وتكاليف المعيشة.

2. تجاهل القطاع الزراعي والعمالي: لا خطط جادة لإعادة إحياء الفلاح المصري، ولا حماية حقيقية للعمال من موجات التسريح، أو من التهميش في ظل توسع غير محسوب في الخصخصة والشراكات مع كيانات رأسمالية لا تراعي العدالة الاجتماعية.

3. الارتهان للقروض والتمويلات الخارجية: كل خطوة إصلاحية تتم تحت مظلة المؤسسات الدولية تُترجم على الأرض إلى تضييق معيشة على المواطن. ما الفائدة من اقتراض مليارات الدولارات، إذا كانت نهايتها في مشروعات بلا مردود مباشر على حياة المواطن؟

4. غياب الشفافية والمحاسبة: لا أحد يُحاسب على الفشل. لم نرَ وزيرًا واحدًا يُقال بسبب تدهور قطاعه، وكأن الفشل بات أمرًا اعتياديًا لا يستوجب المحاسبة.

النتائج الكارثية

ارتفاع نسب البطالة والفقر.

تدني قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

تصاعد معدلات الهجرة غير الشرعية.

تفشي الإحباط وانعدام الأمل بين الشباب.

متى تُقال الحقيقة؟

إن من يصمت على الفشل شريك فيه، والحكومة الحالية لم تعد تملك أدوات الإنقاذ ولا تمتلك ثقة الشارع. الوقت لا يحتمل مزيدًا من التجارب الفاشلة، ولا مناورات الإعلام. نحن بحاجة لحكومة إنقاذ وطني تمتلك الجرأة، والرؤية، وتعمل من أجل المواطن، لا عليه.

الكلمة الأخيرة

أقولها بكل وضوح، ودون مواربة: نعم، لقد حان وقت رحيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. ليس لأننا ضد الدولة، بل لأننا معها، ومع كل مواطن أرهقه الغلاء، وأُهمل صوته، واستُنزفت كرامته.

فالوطن لا يُبنى إلا بالحقيقة والعدل، ولا يُحترم إلا حين يشعر المواطن أن كرامته مصانة، وصوته مسموع، وأن الحكومة في خدمته، لا العكس.
---------------------------------
بقلم: محمد عبدالمجيد هندي