انسحب نواب المعارضة في مجلس النواب خلال مناقشات مجلس النواب، وذلك اعتراضًا على بند الـ 7 سنوات عقب تمسك الحكومة بعدم حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم.

وطالب عدد من نواب المعارضة مد الفترة الانتقالية لإخلاء الوحدات السكنية، وانتهاء العقود الإيجارية بعد 10 سنوات بدلا من 7 سنوات، إلا ان الحكومة رفضت المقترح المقدم من النواب.

وكان اقترح النائب أسامة المصري امتداد الفترة إلى عشر سنوات، بينما اقترحت النائبة سميرة الجزار مد المهلة إلى خمسة عشر عامًا، فيما انتقد النائب هاني أباظة خلو المذكرة الإيضاحية للمشروع من ضوابط اختيار هذه المدة، قائلا: "مش لاقي في المذكرة الايضاحية حاجة تقولي ليه خمس سنوات أو عشر سنوات، المادة محطوطة بأسلوب عشوائي لابد من اتباع برنامج علمي منضبط". يقوم على الانتقالية وإتاحة الفرصة للحكومة لإجراء المسوح اللازمة لتحديد أعداد الملاك والمستأجرين وتصنيفهم وطمأنينة للمستأجرين الذين في مهب الريح، وقالت البشير "واحد اتصل عليا امبارح ببيع كليته علشان يشتري شقة"، فطالبها رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالحديث في جوهر التعديل، فقالت البشير "القانون حرّك الراكد والمؤجر ماسك العصايا للمستأجر".

ودعت لفترة انتقالية 15 سنة للمستأجر للغرض السكني، و10 سنوات للغرض غير السكني