أكد أحمد مكادي عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية على الدور الذي لعبته خلال العقد الأخير شركات التطوير الزراعي، في تطوير الاقتصاد الزراعي المصري بما يتجاوز الاستصلاح التقليدي نحو التركيز على تطوير العملية الزراعية تكنولوجيًا وكميًا. 

واعتبر أحمد مكادي أن شركات التطوير الزراعي في مصر، سواء كانت حكومية (مثل الريف المصري ومستقبل مصر) أو خاصة، تمثل جسراً أساسياً لتعميق الشراكة الحيوية بين الدولة والقطاع الخاص ومجتمع البحث الزراعي تعمل على تعظيم الإنتاج الزراعي على أسس تكامل القوة وتعظيم القوة وبناء قدرات وطنية زراعية مستدامة فعلى مستوى تكامل القوة أكد مكادي أن الدولة تقوم بتوفير الأراضي والتمويل الأولي بالإضافة الى والبنية التحتية في حين يعمل القطاع الخاص على جلب الكفاءة والابتكار والقدرة على جذب الاستثمار.

وأكد مكادي أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص متمثلا في شركات التطوير الزراعي يجب أن تعمل كذلك على تعظيم النتائج كمياً من خلال تسريع وتيرة استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاجية من خلال التقنيات الحديثة ، وكيفيا من خلال تحسين جودة المحاصيل وتوطين التقنيات المتقدمة مثل الزراعة الذكية والرقمية، مدعومة بالأبحاث التطبيقية.

وشرح مكادي الدور الحيوي والمحوري الذي لعبته هذه الشركات مشيرا إلى أنه جاء في إطار عدة محاور في مقدمتها توفير قيادة للزراعة الذكية والمستدامة حيث عملت شركات التطوير الزراعي على تطبيقات الزراعة الدقيقة و الزراعة بدون تربة والبيوت المحمية لزيادة الكفاءة وترشيد الموارد.

مكادي تحدث أيضا في شرحه لمحاور تطوير العملية الزراعية الذي قامت بها شركات التطوير الزراعي عن دورها في جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا مؤكدا على أن هذه الشركات عملت على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والعمل كجسر ينقل أحدث التقنيات والخبرات العالمية لمصر.

وأشار أحمد مكادي إلى أن الدور التطويري التحديث الذي قامت به شركات التطوير الزراعي في القطاع المصري قد أسهم في زيادة القدرة التنافسية عالميًا من خلال تطوير منتجات عالية الجودة والمطابقة للمعايير الدولية فتحت أسواقًا تصديرية جديدة وعززت تنافسية مصر.

كما نبه مكادي إلى دور شركات التطوير الزراعي في تحقيق أهداف الأمن الغذائي وتعزيز التصدير من خلال زيادة الإنتاج والجودة، تدعم هذه الشركات الاكتفاء الذاتي وتعزز القدرة التنافسية التصديرية لمصر.

واقترح عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن تشمل السياسات التشجيعية لشركات التطوير الزراعي حزم من الحوافز المالية في مقدمتها قروض ميسرة بفائدة منخفضة وفترات سداد طويلة، خاصة للمشاريع التكنولوجية واستصلاح الأراضي مع تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية على المعدات الحديثة والأرباح لفترات محددة.

واستعرض عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية مؤشرات الأداء للقطاع الزراعي المصري خلال العام ٢٠٢٤ متوقعا استمرار الأداء القوي خلال السنوات المقبلة وذلك بعد أن ارتفعت مساحة الرقعة الزراعية إلى 9.7 مليون فدان في الربع الثاني من 2024، بفضل مشروعات مثل "الدلتا الجديدة" الأمر الذي يتوقع معه أن يرتفع الناتج المحلي الزراعي إلى 1.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنهاية الخطة.

وكشف مكادي أيضا عن تضاعفت الاستثمارات العامة في الزراعة 8 مرات لتصل إلى 31.8 مليار جنيه في حين بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 90.3 مليون دولار في القطاع خلال 2023/2024.