شدد عدد من الخبراء في مجالي التعليم وحقوق الإنسان على ضرورة تطوير مناهج تدريس حقوق الإنسان في مؤسسات التعليم المصرية، مؤكدين أن النهوض بثقافة حقوق الإنسان يتطلب رؤية شاملة تتجاوز المقررات النظرية، وتمتد إلى الممارسة المجتمعية والتربوية داخل وخارج أسوار المؤسسات التعليمية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحت عنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء. افتتح أعمال الندوة كل من الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

في كلمته، أكد الدكتور يسري الجمل، وزير التعليم الأسبق، أهمية دمج قيم حقوق الإنسان في التعليم منذ المراحل المبكرة، مشيرًا إلى مراجعة تمت عام 2009 خلال فترة توليه الوزارة لضمان خلو المناهج من أي محتوى يتعارض مع تلك القيم. كما لفت إلى التحديات الجديدة التي فرضها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية وظاهرة "التزييف العميق"، مؤكدًا الحاجة لإعادة التفكير في أدوات التربية الحقوقية.

أما الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، فشددت على أن التعليم الحقوقي لا ينبغي أن يُختزل في كتب دراسية، بل هو منظومة متكاملة تشمل السياسات التعليمية وأسلوب التدريس والتفاعل داخل الفصول. وأكدت أن مناهج الحفظ والتلقين تعيق نشر ثقافة حقوق الإنسان، مطالبة بالتحول نحو التعليم التفاعلي الذي يربط الطالب بقضايا مجتمعه.

من جانبه، قال المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي، إن تدريس حقوق الإنسان في الجامعات لا يزال يعاني من السطحية، مطالبًا بتطوير كليات التربية كأولوية، باعتبارها المسؤولة عن إعداد المعلمين، داعيًا الجامعات لتكون "فضاءً حرًا للتفكير والنقاش وليس مجرد مكان لتلقي المعلومات".

وتناولت الجلسة الثانية من الندوة موضوع "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا: القيمة والغاية"، وأدارتها الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. وأكدت خلالها الدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، أن التحدي الأكبر ليس في غياب النصوص القانونية، بل في الفجوة بين التشريع والممارسة، مشيرة إلى أهمية إطلاق حملات توعية لتعزيز تقبل الآخر والتصدي لظواهر مثل التنمر والتنمر الإلكتروني.

أما الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، فأوضح دور المجلس في مراقبة الوضع الحقوقي في مصر، وتلقي الشكاوى، وتشكيل لجان تقصي الحقائق، مشددًا على ضرورة أن تبدأ ثقافة حقوق الإنسان من التعليم الأساسي، داعيًا لربط المدارس بجمعيات المجتمع المدني لتوسيع نطاق تأثيرها.

وقد شهدت الندوة حضور ممثلين عن منظمات شبابية وجمعيات أهلية، مما يعكس تنامي الوعي بضرورة مشاركة المجتمع المدني في جهود بناء ثقافة حقوقية مستدامة وشاملة تبدأ من التعليم وتمتد إلى كل مناحي الحياة.