أعربت الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين — ممثلة في فرنسا والمملكة العربية السعودية — إلى جانب رؤساء مجموعات العمل التابعة للمؤتمر، والتي تضم كلاً من: البرازيل، وكندا، ومصر، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، والمكسيك، والنرويج، وقطر، والسنغال، وإسبانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، عن بالغ قلقها إزاء التصعيد المستمر والتطورات الأخيرة التي أدت إلى تعليق المؤتمر.
وأكد البيان أن هذه الأحداث المتسارعة تعزز من صواب التحذيرات السابقة بشأن هشاشة الوضع الإقليمي، ما يستوجب التحرك العاجل لاستعادة الهدوء، واحترام القانون الدولي، وتعزيز الجهود الدبلوماسية.
وشدد المشاركون على أن الالتزام بأهداف المؤتمر سيبقى قائماً، وأن العمل نحو تحقيقها لن يتوقف رغم الصعوبات الراهنة.
وأوضح البيان أن الرؤساء المشتركين لمجموعات العمل سيعلنون قريباً عن جدول انعقاد الموائد المستديرة التابعة للمؤتمر، وذلك بهدف الاستفادة من إسهامات الدول الأعضاء والمجموعات المشاركة، في سبيل بلورة التزامات دولية واضحة ومنسقة تعكس إرادة المجتمع الدولي الجادة في تطبيق حل الدولتين.
وأشار الموقعون إلى أن ما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة يتطلب أكثر من أي وقت مضى مضاعفة الجهود الرامية إلى احترام القانون الدولي، وصون سيادة الدول، وترسيخ مبادئ السلام والحرية والكرامة لكافة شعوب المنطقة.
كما جددوا دعمهم الثابت والمستمر لجميع المبادرات والمساعي الدولية الهادفة إلى إنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة.
