نفى تقرير لصحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين، مزاعم وزير المالية الصهيوني المتطرّف، بتسلئيل سموتريتش، بأن "اقتصاد إسرائيل قوي ومستقر ومتين"، وإن بلاده "تستعد لعملية إيران منذ عدة أشهر"، وأكدت هآرتس أن ميزانية الدولة لعام 2025 لم تُخصص أي مبالغ لهذه الحرب، ناهيك عن حرب غزة المتجددة.

وأشارت الصحيفة إلى ارتفاع الأسهم الإسرائيلية، يوم الأحد، ثالث أيام الحرب، إذ أنهى مؤشر بورصة تل أبيب القياسي TA-35  على ارتفاع بعد موجة بيع مبكرة، إلا أنها في المقابل، أعربت عن اعتقادها أنه من المستحيل التنبؤ بالأثر الاقتصادي لأي حرب، وهذه الحرب ليست استثناء، وتابعت: "هناك معياران يُساعدان في تحديد المخاطر والمكافآت المحتملة، الأول هو مدة الحرب، والثاني هو ما إذا كانت إسرائيل ستخرج منتصرة".

وكشفت أنه إذا استمرت الضربات الإيرانية بنفس الوتيرة التي استمرت بها منذ يوم الجمعة، فقد تكون الأضرار الناجمة عن انهيار المباني، وفقدان الإنتاج بسبب بقاء العمال في منازلهم أو استدعائهم للخدمة الاحتياطية، كبيرة، ومما يُفاقم المشكلة تعرض منطقة تل أبيب الكبرى، مركز الأعمال والمال في إسرائيل، لقصف إيراني أكثر من معظم أنحاء البلاد.

وأضافت أن إيران قد تطمح لاستهداف الأصول الاقتصادية الإسرائيلية، مثل مصافي نفط بازان في حيفا، فهناك العديد من الأهداف المختارة التي تنتظر الضرب، مثل: منصات الغاز البحرية، ومطار بن غوريون، ومصنع إنتل لأشباه الموصلات في كريات جات، فأي ضرر كبير يلحق بأي من تلك المنشآت "سيؤثر سلباً على الاقتصاد"، مشيرة إلى أن صاروخاً واحداً فقط ضرب ضواحي بن غوريون، أدى إلى توقف حركة الطيران.

وقالت الصحيفة  أن تكلفة حرب إيران تشكل خطراً إضافياً على الاقتصاد، إذ خصصت الحكومة بالفعل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي للإنفاق الدفاعي في 2025، وهي نسبة مرتفعة بشكل غير معتاد بالمعايير التاريخية، حتى قبل الهجوم على إيران، موضحة أن هذه النسبة كانت تتجه نحو الارتفاع بسبب استئناف حرب غزة في مارس الماضي - وهي تكلفة لم تكن متوقعة في ميزانية الدولة لهذا العام. 

وبحلول نهاية مايو، زادت حرب غزة الإنفاق الدفاعي بما يتراوح بين 15 و25 مليار شيكل (4.2 و7 مليارات دولار)، أما حرب إيران فقد تكلف مبالغ طائلة، بالنظر إلى الطلعات الجوية المستمرة فوق إيران أو إطلاق صواريخ آرو الاعتراضية. 

من جهته قدر معهد آرون للسياسة الاقتصادية تكلفة صراع مدته شهر، يتضمن 4 جولات من تبادل إطلاق الصواريخ، بـ 40 مليار شيكل، الأمر الذي يضيف نقطتين مئويتين أخريين إلى عجز الموازنة، الذي كان في نهاية شهر مايو بالفعل عند مستوى مرتفع غير مريح بلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من أن الإيرادات الضريبية كانت تتقدم بشكل كبير على التوقعات.

وعليه ستكون الحكومة الإسرائيلية أمام خيارات غير مريحة، وهي زيادة الضرائب، وخفض الإنفاق المدني، مع زيادة العجز، يُعدّ الخيار الأخير الأسهل سياسياً، لكن إسرائيل تواجه بالفعل وضعاً صعباً فيما يتعلق بتصنيفها الائتماني.

وكانت جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة قد خفّضت تصنيف إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، ولديها جميعاً نظرة سلبية تجاهها، ما يعني أنها ترى خطراً من تخفيضات أخرى مستقبلاً.