قدمت الحكومة الهندية إحاطة إعلامية بشأن الهجوم الذي شهدته منطقة باهالجام في إقليم جامو وكشمير يوم 22 أبريل 2025، وأوضحت موقفها من التطورات الأمنية والسياسية التي أعقبته، بما في ذلك العملية العسكرية الأخيرة والتواصل مع الجانب الباكستاني.

وبحسب السلطات الهندية، أسفر الهجوم عن مقتل 26 مدنياً، ووصفت الحادثة بأنها “عمل إرهابي مروع”. 

وأشارت التقارير إلى أن مدينة باهالجام، المعروفة بكونها وجهة سياحية، تعرضت لضربة أثرت على النسيج الاجتماعي والاقتصاد المحلي، لا سيما في ظل ارتفاع عدد الزوار بعد الانتخابات الأخيرة في الإقليم عام 2024.

وأعلنت جماعة “جبهة المقاومة” مسؤوليتها عن الهجوم، وهي -وفقًا للتصريحات الهندية- واجهة لتنظيم “عسكر طيبة” المحظور من قبل مجلس الأمن الدولي. واتهمت الحكومة الهندية باكستان بدعم هذه الجماعة، مؤكدة وجود “صلات مباشرة” بين المنفذين وجهات داخل الأراضي الباكستانية.

وفي رد فعل على الحادث، أطلقت الهند عملية عسكرية محدودة أطلقت عليها اسم “سيندور”، في الساعات الأولى من 7 مايو، استهدفت ما وصفته بـ”مواقع إرهابية” في كل من الأراضي الباكستانية وأجزاء من كشمير الخاضعة لسيطرة إسلام آباد. 

وأكدت أن العملية لم تستهدف منشآت مدنية أو عسكرية باكستانية، مشيرة إلى أن الغرض منها كان “ضرب البنية التحتية للإرهاب بشكل دقيق وغير تصعيدي”. وذكرت أن العملية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 عنصر مسلح.

الهند شددت في إحاطتها على تمسكها بسياسة “عدم التصعيد”، موضحة أن الهجوم الذي وقع في أبريل كان السبب الرئيسي في اتخاذ إجراءات عسكرية. وأكدت أن “الباب كان مفتوحًا للحوار”، غير أن الجانب الباكستاني لم يستجب، بل صعّد الموقف – على حد وصفها – عبر استهداف مواقع دينية ومدنية وهياكل عسكرية هندية.

وفي 10 مايو، جرى تواصل مباشر بين مسؤولي العمليات العسكرية في البلدين، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار اعتبارًا من الساعة 5 مساءً بتوقيت الهند، إلا أن الهند قالت إن انتهاكات متكررة أعقبت التفاهم، متهمةً باكستان بخرق الالتزامات المتفق عليها.

لاحقًا، عقد المسؤولون العسكريون من الجانبين لقاءً جديدًا في 12 مايو أكدوا فيه استمرار وقف إطلاق النار، مع الالتزام بعدم الشروع في أعمال عدائية أو إطلاق نار من أي طرف.

وفيما يتعلق بقضية كشمير، جددت الحكومة الهندية التأكيد على أن الإقليم جزء لا يتجزأ من الأراضي الهندية من الناحية القانونية، ورفضت وصفه بـ”المنطقة المتنازع عليها”. وشددت على أن الهجوم الأخير لا يرتبط بوضع الإقليم، بل هو نتيجة لما وصفته بـ”الإرهاب العابر للحدود”.

وفي رد على الانتقادات الموجهة بشأن التغييرات الدستورية التي شهدها الإقليم، بما في ذلك إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي عام 2019، أكدت الحكومة أن الخطوة تمت وفق الإجراءات البرلمانية والدستورية، وتهدف إلى ضمان الحكم الرشيد وتعزيز التنمية.

ووفق بيانات رسمية، شهدت جامو وكشمير نسب مشاركة مرتفعة في الانتخابات الأخيرة، إلى جانب زيادة ملحوظة في عدد السياح خلال العام الماضي، وهو ما تراه نيودلهي مؤشراً على استقرار الأوضاع في المنطقة.

في سياق متصل، أعلنت الهند تعليق العمل بـ”معاهدة مياه نهر السند”، مشيرة إلى أن الوضع الحالي لا يعكس الروح التعاونية التي أُبرمت بها المعاهدة عام 1960.

أما فيما يخص دعوات باكستان لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة في الهجوم، فأكدت الهند أنها سبق وتعاونت في تحقيقات مماثلة بتقديم الأدلة والبيانات، لكنها لم تجد تجاوبًا فعليًا من إسلام آباد، الأمر الذي دفعها للتشكيك في جدية هذه المقترحات.

وفي ختام الإحاطة، جددت الهند تأكيدها على عدم التسامح مع الإرهاب بكافة أشكاله، مشيرة إلى أن أي استهداف لأمنها سيُقابل برد “مدروس، حاسم، وفي الوقت والمكان المناسبين”، مع التأكيد على رفضها لما وصفته بـ”الابتزاز النووي” أو التمييز بين الجماعات الإرهابية والدول التي تؤويها.