قرار وزارة البترول بتعويض المتضررين من البنزين المغشوش، في بعض المحطات داخل القاهرة وخارجها، سلوك "حضاري مسؤول" يستحق التقدير، ويحمل اعترافًا شجاعًا بالجريمة التي هزت مصر، الأسبوع الماضى. الأهم: محاسبة وردع مرتكبيها؛ لكي لا تتكرر تلك الجريمة (الفضيحة)؛ لأن هؤلاء أساؤوا إلى مصر، قبل أن يسرقوا المصريين من أصحاب السيارات.
جريمة وفضيحة "غش البنزين" يجب أن تحفز وتدفع أجهزتنا الرقابية، إلى فتح ملف "الغش التجاري" المنتشر بصورة مزعجة في أسواقنا بقوة ودقة؛ فشكاوى الناس تتزايد عن منتجات غذائية مغشوشة، تغرق الأسواق وتفضحها.
من حين لآخر فيديوهات لمداهمات "اوكار" تصنيع تلك السلع من زيوت، ومنتجات ألبان، وشاي، ونسكافيه، وخبز، وغيرها.. فضلًا عن بعض الخضروات والفواكه المعالجة "كيماويًّا" بأساليب إنضاج وتحجيم عشوائية غير آمنة.. مضافًا إليها "خبز الرصيف" الذي تركنا باعته يبيعونه "مشبعًا" بعادم السيارات!!
لا يعقل أن تنفق الدولة عشرات المليارات على صحة المواطنين، ثم يأتي حفنة من هؤلاء الفاسدين، والمستهترين، والانتهازيين لنشر سمومهم بالأسواق، تفتك بأكباد وكلى الناس بلا رادع أخلاقي!
وبالتوازي مع تشديد الرقابة على الاسواق، لا بد من تشريعات جديدة، بعقوبات مشددة تردع هؤلاء.
صحة المصريين، ونظافة أسواقنا "أمن قومي"؛ لأنها تستنزف خزينة الدولة.
نعم الجريمة أساءت إلى مصر بالخارج، بقدر الداخل وزيادة؛ فلدينا سفارات أجنبية عندها سياراتها التي تستخدم نفس الوقود، وبالتالي ستنقل تلك السفارات إلى بلادها الفضيحة موثقة، فضلًا عن تناول وكالات الأنباء الأجنبية لأخبار تلك المهازل عن المصريين.
تحية إلى وزارة البترول على قرارها، فالاعتراف بالمشكلة يفتح الأبواب لحلها.
الله في عليائه ينهانا عن الغش، وجميع الأديان والرسالات السماوية تحرمه، وتحذرنا منه.. فلا تأخذكم رحمة بهم؛ فهؤلاء والقتلة السفاحون سواء.
--------------------------
بقلم: عبدالرزاق مكادي
