20 - 04 - 2024

"المشهد" تكشف حقيقة تأجيل الدراسة

"مظاهرات الإخوان.. محاكمة مبارك.. اللائحة الطلابية"

-         "جامعة بنها": تقارير أمنية تفيد باستعدادات مكثفة من الإخوان للتظاهر

-         "جامعة أسيوط": اللائحة الطلابية وراء التأجيل

-         البقرى: مبررات الحكومة "هزلية".. والرعب من الطلاب السبب

-         مجلس الوزراء ينفى تورطه فى قرار تأجيل الدراسة هذا العام

كالعادة مع بداية كل عام دراسي جديد منذ حوالى 3 سنوات تقريبا وبعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات عن الخريطة الزمنية للفصلين الدراسين بالجامعات يأتى قرار تأجيل الدراسة الذى أصبح من المتوقع تقريبا ولكن باختلاف أسبابه الحقيقية  .

حاولت "المشهد" البحث وراء أسباب التأجيل الحقيقية هذا العام خاصة بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2014 /2015 بأن تبدأ الدراسة بالجامعات يوم السبت الموافق 27 سبتمبر ، وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 24 يناير 2015 وحتى يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2015 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2015 وتنتهي امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 25 يونيو 2015.

جاءت الأسباب هذا العام بالتزامن مع تفاقم أزمة اللائحة الطلابية بين الاتحادات الطلابية من جانب وبين ممثلى الجامعات من جانب أخر بالإضافة إلى موعد النطق بالحكم فى محاكمة القرن الموافق 27 سبتمبر والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ومايتوقع من حدوث مظاهرات وأحداث شغب بالشارع المصرى .

أكد محمد عسران رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط وعضو لجنة تعديل اللائحة الطلابية فى تصريح خاص "للمشهد" أن أزمة اللائحة الطلابية الجديدة وعمل قانون طلابى جزء من أسباب تأجيل الدراسة بالجامعات إلى 11 أكتوبر .

وقال رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط: "أن اللجنة أصبحت تناقش شئ لا يرغبه أحد من الطلاب فوجب حل المناقشة والانسحاب من المعسكر نتيجة المخالفة لما اتفق عليه فى السابق"، لافتا إلى أن ممثلى الأعلى للجامعات كان مبررهم أن الوقت لا يسمح لتعديل تشريع بقانون تنظيم الجامعات بإضافة باب للطلاب ، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمتلك فى الفترة الحالية السلطة التشريعية  ومن حقه إصدار تشريع بذلك القانون .

من جانبه رأى محمد حسن رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها، أن أسباب تأجيل الدراسة  ترجع إلى عدة أسباب متوقع حدوثها، أولا: أن موعد بدء الدراسة السابق فى 27 سبتمبر يتزامن مع موعد النطق بالحكم فى قضية القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وما يتوقع ذلك حدوثه فى تلك الفترة من قلق بالشارع المصرى، ثانيا: أزمة اللائحة الطلابية والتى لم يتم التوافق عليها حتى الأن واحتمالية تصعيد الموقف بالجامعات الرافضة للائحة ووجود مصادمات بين طلاب الاتحاد والحركات الطلابية ورؤساء الجامعات.

وتابع حسن، خلال تصريحه لـ"المشهد": ثالثا: تفضيل وزارة التعليم العالى تأجيل الدراسة حتى لا يسافر الطلاب قبل عيد الأضحى ثم يعودون لمنازلهم مرة أخرى واثقال عملية تسكينهم بالمدن الجامعية، رابعا: وجود تقارير أمنية تفيد استعدادات مكثفة من الإخوان للخروج فى مظاهرات ضد النظام تزامنا مع بداية الدراسة وإثارة الشغب والبلبلة داخل الحرم الجامعى وخارجها خاصة بعد فصل عدد كبير من الطلاب.

وعن تداول بعض المواقع الاخبارية تأجيل الدراسة بالجامعات بقرار من مجلس الوزراء قال هاني يونس ، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ، إن أي قرار بشأن تأجيل أو بدء الدراسة بالجامعات هو من اختصاص المجلس الأعلى للجامعات ، وهو المختص بتحديد بدء أو تأجيل الدراسة ، مؤكدا أن مجلس الوزراء ليس له علاقة بهذا الشأن.

ومن ناحية أخرى رأى أحمد البقري نائب رئيس اتحاد طلاب مصر، أن قرار تأجيل البدء في العام الدراسي يرجع إلى رعب الحكومة من غضب طلاب الجامعات على حد قوله.

وأضاف  البقري: أن تأجيل الدراسة بالجامعات بسبب مبررات هزيلة تكشف رعب الحكومة من المارد الطلابي الذي أذاقها علي مدار عام كامل ويلات لم تستطيع تحملها أو مواجهتها إلا بآلة القمع والقتل - على حد وصفه.

واتفق معه محمود الأزهري المتحدث الرسمي لحركة "طلاب ضد الانقلاب" بجامعة الأزهر قائلا : "تأجيل الدراسة بالجامعات بسبب مبررات غير موجود دلالة واضحة علي أن الدولة أجبن من مواجهتنا و تفضل تأجيل العام الدراسي علي ان تواجه طوفان الحركة الطلابية"

وأضاف فى تصريحات صحفية : "العسكر خائف من عودة الدراسة بالجامعات لأنهم وقود الثورة وأن الحراك الطلابي طوال العام الماضي أنهكه وأتعب أجهزته ومؤسساته"

وقال الأزهرى : النظام يريد تقليص الدراسة لمدة 45 يوم فقط للفصل الدراسي الواحد، كما حدث في جامعة الأزهر العام الماضي؛ ولكن لن يثنينا تأجيل الدراسة أو تقليل فترتها عن استمرارنا في الحراك داخل وخارج الجامعات"

ومن جانبها حاولت "المشهد"  الاتصال بالدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى والمستشار الإعلامى  للوزارة الدكتور عدلى رضا والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات ولكن دون جدوى.

##






اعلان