ألقت الرقابة الإدارية القبض على عدد من المسؤولين؛ لتورطهم في ارتكاب مخالفات وتسهيل أعمال بناء، وجرائم التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام.

وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمين 16 شخصًا بينهم سكرتير عام مساعد إحدى المحافظات ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق ورئيس حي وعدد من المسئولين، وبالعرض على جهات التحقيق صدر أمر بضبطهم، ووجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام وتقرر حبسهم احتياطيًا وجارٍ استكمال التحقيقات.

وأسفرت التحقيقات عن سعي بعض المسؤولين لاستغلال سلطاتهم الوظيفية في تحقيق منافع مادية غير مشروعة من بعض المقاولين وأصحاب العقارات مقابل تمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء حديثة، والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وقبول التصالح عليها، باعتبارها مخالفات قديمة قبل إصدار القانون، وبإجراء التحريات، تبين تورط عدد 16 متهمًا في تلك الوقائع، وتقرر حبسهم احتياطيًا.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية عزمها الصادق على تسخير كافة الإمكانيات للتصدي لأية محاولات من شأنها المساس بسلامة أداء الوظيفة العامة، أو الإضرار بالمال العام لما لتلك الجرائم من تأثيرات سلبية بالغة على جهود التنمية الشاملة بالمجتمع.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل ومتابعة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مع ضمان حوكمة الإجراءات والتصدى لمحاولات التحايل على القانون لإهدار مستحقات الدولة وزيادة مخالفات البناء