حثت صحيفة الموندو الإسبانية أن مجلس النواب صادق على إصلاح قانون العقوبات الذى شدد تدابير مكافحة الإرهاب، خاصة بعد الهجمات الأخيرة التى وقعت فى باريس ضد مجلة شارلى إبدو الساخرة، مشيرة إلى أن هذه التدابير تهدف محاربة ظاهرة توجه مواطنين إسبان إلى مناطق النزاع للمشاركة فى القتال ضمن صفوف المجموعات الإرهابية التى تنشط بسوريا والعراق مثل داعش وتنظيم القاعدة. 

وأوضحت الصحيفة أن الغالبية العظمى تؤيد الاتفاق بين الحزب الشعبى الحاكم والحزب الاشتراكى العمالى الإسبانى المعارض ضد الإرهاب، والذى أدى إلى تعديل قانون العقوبات، مشيرة إلى أن الحزبين الرئيسيين وقعا مؤخرًا "ميثاق دولة" يروم مكافحة الإرهاب. ولفتت الصحيفة إلى أن الفرق البرلمانية الأخرى انتقدت إدارة الحكومة للمشاورات بشأن إصلاح قانون العقوبات وقررت الامتناع عن التصويت النهائى.

وأضافت الصحيفة أحكام قانون العقوبات الجديد خاصة الإجراءات ضد "الذئاب المنفردة" أو الإرهابيين الفرادى، و"المقاتلين" العائدين من مناطق النزاع، وعقوبات ضد "التلقين السلبى والتطرف الذاتى" عن طريق الإنترنت، مضيفة أن هذا القانون ينص أيضًا على عقوبات تتراوح بين 6 و8 سنوات سجنًا ضد الأشخاص الذين يتوجهون لبؤر الصراع، بغية الانضمام للجماعات الإرهابية، خاصة الحاملين للجنسية.