قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف: "إنّه للعام الثاني على التوالي، روَّجت جماعات الهيكل (المزعوم) لرفع الأعلام الصهيونية بشكل جماعي، داخل المسجد الأقصى المبارك؛ تزامنًا مع ذكرى نكبة عام 1948م، وإعلان قيام الكيان الصهـيوني على الأراضي الفلسطينية".

وأضاف المرصد في بيان: "كما نصبت هذه الجماعات اللافتات في عدد من الطرق، في الداخل المحتلّ، تحت شعار "في يوم الاستقلال سنرفعُ العلم في جبل الهيكل"، وتزامنًا مع دعوات تحريضية بحرق المسجد الأقصى، وتشييد الهيكل المزعوم على أنقاضه؛ أطلقت جماعات الهيكل الإرهابية عريضة لجمع توقيعات تطالب وزير الأمن "إيتمار بن جفير" بفتح المسجد أمام المقتحمين، طوال ساعات "ذكرى مسيرة الأعلام السنوية"، أو ما يسمى يوم القدس (من مساء الأحد وحتى مساء الاثنين 25، 26 مايو)، بالإضافة إلى السماح بممارسة الطقوس اليهودية داخل الباحات المشرفة؛ بما في ذلك: إدخال الأدوات المقدسة من الطاليت، والتيفلين، ومخطوطات التوراة. وقد وقَّع على العريضة المئات من نشطاء الهيكل المزعوم.  

وأردف: "وبدأت احتفالات "مسيرة الأعلام" أو "يوم القدس" منذ إتمام احتلال الكيان الصهيوني لشرقَي مدينة القدس، في أعقاب حرب يونيو 1967؛ وتهدف إلى توافد آلاف المستوطنين على مدينة القدس؛ بغرض اقتحام البلدة القديمة، والسير في شوارعها".

وتعقيبًا على الانتهاكات المستمرة بحق الأقصى المبارك؛ أكَّد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، رفضَه القاطع لجميع الدعوات الإحلالية، الرامية لربط أقدس البقاع الإسلامية بالأعياد والمناسبات الصهيونية، منوّهًا إلى أنَّ الغرض من ذلك هو تسريع وتيرة تهويد المسجد، في ظلّ فرض قيودٍ صارمة على المرابطين الذين يمثلون حجر عثرة أمام المستوطنين على طريق التهويد.

كما ندَّدَ المرصد بالدور السلبي للمجتمع الدولي، الصامت على جرائم الحرب والتطهير العرقي، الذي يمارسه الاحتلال في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة، وبالأخصّ في الأقصى وغزة. ويؤكد المرصد أنَّ هذا الصمت كشف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، الذي يبدو عاجزًا عن محاسبة حكومة الاحتلال.