شهدت محافظة البحيرة توقيع اتفاق مساهمين؛ لتأسيس شركتين جديدتين؛ لإقامة مشروعين صناعيين باستثمارات أجنبية، في شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، في خطوة جديدة نحو تعزيز جهود الدولة؛ لتحقيق الاستدامة البيئية، ودعم الاقتصاد الأخضر، باستثمارات تبلغ  1.7 مليار جنيه..

ويهدف المشروعان إلى استغلال المخلّفات البلاستيكية، ومُخلفات الأقمشة، عبر إعادة تدويرها؛ لإنتاج ألياف الفيبربوليستر واللباد الصناعي؛ بما يُساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير مُنتجات صناعيّة تدخل في العديد من الصناعات الحيوية محليًّا وعالميًّا، وتعتمد خطوط الإنتاج في المشروعين على تكنولوجيا أوروبية، وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة.

المشروع الأول يقام على مساحة 25 ألف متر مربع، بشركة مصر للحرير الصناعي، باستثمارات تبلغ 1.1 مليار جنيه، ويستهدف إنتاج 30 ألف طن سنويًّا من ألياف الفيبربوليستر، المُستخلصة من إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، والتي تدخل في العديد من الصناعات منها: الملابس، والمراتب، والوسائد، والعوازل الحرارية، وتبطين ورصف الطرق، والسجاد، والموكيت، وفرش السيارات، والأتوبيسات. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تقليل الفجوة بين العرض والطلب، في السوق المحلية، مع تصدير 80% من الإنتاج، بقيمة مبيعات سنوية تبلغ نحو 800 مليون جنيه. ويبلغ رأس مال شركة المشروع مليار جنيه.

أما المشروع الثاني فيُركز على إعادة تدوير مخلفات (بواقي وعوادم) الأقمشة؛ لإنتاج اللباد الصناعي المُستخدم في صناعات الطائرات، والقطارات، والمترو، والسيارات، والأوتوبيسات، والأثاث، والمفروشات، والعوازل الحرارية. ويقام على مساحة 20 ألف متر مربع، بشركة مصر للحرير الصناعي، بإجمالي استثمارات 600 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية مماثلة تبلغ 30 ألف طن سنويًّا؛ فيما يسهم في خفض نسبة كبيرة من الواردات، مع استهداف تصدير 52% من الإنتاج، وتحقيق مبيعات سنوية تقدر بنحو 230 مليون جنيه. ويبلغ رأس مال شركة المشروع 400 مليون جنيه.

ومع تنفيذ المشروعين، من المتوقع أن يسهما في تحويل مدينة كفر الدوار إلى مركز صناعي إقليمي، في مجال إعادة التدوير وإنتاج المواد الخام البديلة؛ بما يدعم خطط الدولة نحو التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والمساهمة في حماية البيئة، بالإضافة إلى دعم الصادرات المصرية في أسواق جديدة حول العالم.

ذكر رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والذي شهد توقيع عقد الشركتين، أن المشروعين يمثلان إضافة قوية لجهود الدولة، في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات صناعية مُبتكرة، تُركز على إعادة التدوير، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، مُؤكدًا التزام الحكومة بدعم المشروعات التي تسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة..

مدبولي لفت إلى أنّ استغلال المُخلفات الصناعية والزراعية، أصبح ركيزة أساسيّة في رؤية مصر 2030؛ وذلك في ضوء ما تسهم به هذه المشروعات، في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وفتح آفاقٍ جديدة للتصدير.

فيما أوضح وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، أنّ المشروعات ستسهم في تقليل الاعتماد على الواردات بنسبة كبيرة، كما ستضع مدينة كفر الدوار على خريطة المراكز الصناعية الإقليمية المُتخصصة في صناعات الفيبربوليستر واللباد الصناعي، مُضيفًا: إن إقامة المشروعات قرب الموانئ والمناطق الصناعية الكبرى، يوفر مزايا لوجستية كبيرة، داعيًا المستثمرين إلى التوسع في مثل هذه الصناعات الخضراء التي تمثل مستقبل الصناعة عالميًّا.

وأكّد شيمي أن إقامة هذه المشروعات، يتم في إطار خطة الوزارة لتعظيم استغلال أصول الشركات التابعة، والاستفادة منها في إقامة مشروعات إنتاجيّة، ذات عائد اقتصادي وبيئي مرتفع، وتحقيق التنمية المستدامة، والتوسع في المشروعات صديقة البيئة، وتعزيز التحول الأخضر في إطار رؤية "مصر 2030".

ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ المشروعين في تحويل مدينة كفر الدوار إلى مركز صناعي إقليمي، في مجال إعادة التدوير وإنتاج المواد الخام البديلة، بما يدعم خطط الدولة نحو التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والمساهمة في حماية البيئة، بالإضافة إلى دعم الصادرات المصرية في أسواق جديدة حول العالم.