- جلسات الاستماع بشأن حظر التعاون مع وكالة الإغاثة الفلسطينية تشكل اختبارًا لتحدي إسرائيل للقانون الدولي

ستتعرض إسرائيل لضغوط قانونيَّة مستمرة، هذا الأسبوع، في المحكمة العليا للأمم المتحدة، عندما يزعم محامون من أكثر من 40 دولة أنّ حظر البلاد أي تعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكل خرقا لميثاق الأمم المتحدة.

اكتسبت جلسات محكمة العدل الدوليّة في لاهاي، التي استمرت خمسة أيام، طابعًا مُلحًّا جديدًا، بعد قرار إسرائيل في الثاني من مارس بمنع وصول جميع المساعدات إلى غزة. 

وستركز الجلسة على ما إذا كانت إسرائيل - بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة - قد تصرفت بشكل غير قانوني؛ بتجاوزها الحصانات الممنوحة لهيئة تابعة للأمم المتحدة. وكانت إسرائيل قد أنهت جميع الاتصالات والتعاون مع عمليات الأونروا في غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية في نوفمبر، مُدّعيةً أن حماس اخترقت الوكالة، وهو ادعاءٌ تم دحضه.

تُقدّم الأونروا الغذاء، والخدمات التعليمية والطبية لمليوني شخص في غزة. وأعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، نفاد مخزونه من الطعام الساخن في مطابخ غزة. واتّهم المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إسرائيل بتدبير مجاعة من صنع الإنسان، حتى أنّ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرّح بأنّه حثّ إسرائيل على السماح بدخول الغذاء إلى غزة.

طلبت 45 دولة ومنظمة (بما فيها الأمم المتحدة نفسها) رأيًا استشاريًّا من لجنة التحكيم المكونة من 15 عضوًا بشأن أفعال إسرائيل. الدولتان الوحيدتان اللتان يُحتمل أن تدافعا عن إسرائيل في المحكمة هما: الولايات المتحدة والمجر.

وقد قدّمت إسرائيل دفاعًا مكتوبًا، ولكن ليس من المقرر أن تقدم مذكرة شفوية هذا الأسبوع.

تُمثل جلسات الاستماع أكبر اختبار لتحدي إسرائيل للقانون الدولي، منذ أحكام محكمة العدل الدوليّة التاريخيّة في يناير ومارس ويونيو 2024، والتي أمرتها باتخاذ خطوات فورية للسماح بدخول المساعدات إلى غزّة دون عوائق. وفي يوليو 2024، قضت محكمة العدل الدولية أيضًا بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

ورفضت إسرائيل إلى حد كبير الامتثال للأوامر الاستشارية المرفقة بهذه الأحكام، مما يزيد من أزمة الثقة في مصداقية النظام القانوني الدولي.

قالت منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان: إنه "من الضروري" سحب مقعد إسرائيل في الجمعية العامَّة للأمم المتحدة إذا تجاهلت إسرائيل رأيًا استشاريًّا آخر من محكمة العدل الدولية، قائلة: إنَّ ثقة الجمهور في القانون الدولي "معلقة في الميزان".

وقد نشأ التحدي القانوني من تصويت بأغلبية 137 صوتًا مقابل 12 صوتًا في الجمعية العامَّة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، بشأن ما إذا كانت إسرائيل، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، تنتهك الحصانات والامتيازات التي يتعين على الدول الأعضاء منحها لهيئات الأمم المتحدة مثل الأونروا.

لا تقتصر مهام الوكالة على تقديم المساعدات للفلسطينيين فحسب؛ بل تُدير أيضًا خدمات طبية، ومدارس، في غزة، والضفة الغربية، والدول المجاورة. وقد أُغلقت بالفعل ستُّ مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية؛ وهو موضوع طعنٍ منفصل رفعته منظَّمة عدالة، وهي منظمة حقوقية فلسطينية، أمام محكمة محليّة.

ويدعم الادعاء القانوني للأمم المتحدة أكثر من 1500 قطعة من الوثائق، بما في ذلك: إجراءات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجمعية العامة، ووكالات الأمم المتحدة التي تحدد نشأة الأونروا، ووضعها داخل هيكل الأمم المتحدة، واتفاقياتها التشغيلية لعام 1967 مع إسرائيل.

تُولي محكمة العدل الدولية، بصفتها أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، والمسؤولة عن النزاعات بين الدول، أهميةً بالغةً لقرارات الأمم المتحدة. وستمثل الأمم المتحدة مستشارتها القانونية الجديدة، إلينور همرشولد، وهي محامية ودبلوماسية سويدية.

تتعلق القضية بمشروعي قانونين أقرهما الكنيست في 28 أكتوبر/تشرين الأول، يُعلنان أن الأونروا تؤوي إرهابيين، ويأمران الحكومة بإنهاء جميع أشكال التعاون والتواصل مع المنظمة، بما في ذلك منح تأشيرات لموظفي الأونروا الدوليين. وقد أصبح هذا القرار جزءًا من تهديد إسرائيلي أوسع نطاقًا بمنع منح تأشيرات لموظفي المنظمات غير الحكومية التي تنتقد إسرائيل.

في الثاني من مارس، علّقت إسرائيل - بغض النظر عن قرارها بتجميد عمل الأونروا - تقديم جميع المساعدات إلى غزة في محاولة لسحق حماس. وأدانت فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، الأسبوع الماضي، تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، التي ربط فيها تقديم المساعدات بالضغط السياسي على حماس، ووصفتها بأنها غير مقبولة.

في دفاع الحكومة الإسرائيلية: ذكرت منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" في ورقةٍ لها الأسبوع الماضي أنَّ لإسرائيل الحق في إنهاء اتفاقيتها مع الأونروا، ومنع الأمم المتحدة، ووكالاتها من ممارسة أنشطتها على أراضيها السيادية، وخاصَّةً في زمن الحرب. وزعمت الورقة أنَّ لإسرائيل حريَّة اختيار كيفية الوفاء بالتزاماتها؛ بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وأنَّها غير مُلزمة بذلك تحت رعاية الأونروا.

وتزعم المجموعة أيضًا أن محكمة العدل الدولية لا تملك القدرة أو الحياد للبتّ في قضية تعتمد إلى حد كبير على حقائق متنازع عليها، بما في ذلك: ما إذا كانت حماس قد اخترقت الأونروا بشكل قاتل، وما إذا كانت البدائل للأونروا مثل برنامج الأغذية العالمي قادرة على تقديم المساعدات.

فيما بدا وكأنه تحذير للأمم المتحدة قبل بدء القضية، أبلغت وزارة العدل الأمريكية محكمة نيويورك الجزئية، يوم الخميس، أنّ الأونروا وموظفيها لا يتمتعون بالحصانة في المحاكم الأمريكية، ممّا يخالف وجهة نظر إدارة بايدن. وتفتح هذه الخطوة - نظريًّا - الباب أمام ضحايا إرهاب حماس؛ للمطالبة بتعويضات من مسؤولي الأونروا.

في مقياس للأزمة الوجودية التي تواجهها الأونروا: عينت الأمم المتحدة الدبلوماسي البريطاني السابق إيان مارتن؛ لإجراء مراجعة للدور المستقبلي للوكالة وماليتها.

للاطلاع على الموضوع بالإنجليزية يرجى الضغط هنا