أدانت كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء، استمرار منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لأكثر من خمسين يومًا، محذّرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية على نحو كارثي، وسط نفاد الإمدادات الأساسية وتهديد المجاعة والموت لملايين المدنيين، بينهم أكثر من مليون طفل.
وأكد وزراء خارجية الدول الثلاث أن “المدنيين الفلسطينيين يواجهون خطرًا متسارعًا بالموت والجوع وانتشار الأوبئة، في ظل منع تام لدخول المساعدات”، معتبرين أن هذا الوضع “يجب أن ينتهي فورًا”. وطالب البيان إسرائيل باستئناف تدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار السابق مكّن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من إيصال مساعدات حيوية إلى السكان.
البيان وصف قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع المساعدات بأنه “غير محتمل”، وهاجم تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كاتس، التي تحدث فيها عن “تسييس المساعدات”، وكذلك عن “خطط إسرائيلية للبقاء في غزة بعد الحرب”، معتبرا تلك التصريحات “غير مقبولة وتقوض فرص السلام”.
وأكد البيان أن “المساعدات الإنسانية لا يجب أن تُستخدم أبدًا كسلاح سياسي، كما أن أي محاولات لاقتطاع أراضٍ فلسطينية أو تغيير ديموغرافي في غزة تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”، مشددًا على أن إسرائيل ملزمة قانونيًا بالسماح بدخول المساعدات وبتوفير الحماية الكاملة لفرق الإغاثة.
وفي هذا السياق، طالبت الدول الثلاث بالسماح الفوري للمنظمات الإنسانية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، بالعمل داخل القطاع بأمان، مع ضمان عدم استغلال حماس لهذه المساعدات أو تحويل البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية.
البيان وجّه إدانة شديدة للهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت العاملين في المجال الإنساني والمنشآت الطبية واللوجستية، مطالبًا بعودة نظام التنسيق الإنساني وتسهيل حركة العاملين في المجال الإغاثي داخل القطاع، فضلًا عن السماح للمصابين بالخروج لتلقي العلاج.
واختتم وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بيانهم بالدعوة إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، مؤكدين أن حل الدولتين يبقى هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين وضمان استقرار طويل الأمد في المنطقة.
