أعتبر عادل عبد الفتاح خبير أسواق المال أن إعلان الدولة عن خططها لطرح عدد من الشركات العامة بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة خطوة جيدة سوف تنعكس على حجم الأعمال في سوق المال في ظل حالة خروج الشركات التي سيطرت على السوق خلال الفترة الماضية مشددا ان هذه الطروحات المتوقعة تمثل دماء جديدة في البورصة من المتوقع أن تجذب معها استثمارات جديدة وتؤدي إلى ارتفاع قيم التداولات .

وأكد عادل عبد الفتاح في برنامج القاهرة هذا المساء بالتلفزيون المصري على أن سوق المال المصرية بما لديها من قدرات كامنة تظهر وقت الطرح قدرة على استيعاب هذا العدد الكبير من الشركات المزمع طرحها في الفترة المقبلة منبها في الوقت نفسه إلى أن أهم تحدي ربما يواجه الطروحات هو انخفاض مضاعف الربحية بالنسبة لرغبات الطرح .

كما نبه عادل عبد الفتاح إلى أن عمليات الطرح الحكومي المقبلة يجب أن تأخذ عدة اعتبارات في حساباتها للطرح في مقدمتها أن البورصة لاتعبر بشكل كامل عن الاقتصاد المصري مع تقلص الحجم وتدني مضاعفات الربحية .

كما أشار عادل عبد الفتاح إلى أن قيم التداول في البورصة المصرية لا تتناسب مع معدل نمو الناتج القومي الإجمالي للاقتصاد المصري الأمر الذي يجعل البورصة المصرية لا تحقق المستهدف منها بالنسبة للمستثمر بالنسبة للمستثمر وبالنسبة للبورصة نفسها باعتبارها مرأة للاقتصاد.

وأكد عادل عبد الفتاح على ان الطرح يجب أن يمتلك العديد من سمات الجذب التي تساعد المستثمر الأولي على تحقيق الأرباح ،وفي مقدمة هذه السمات أن تكون الشركة قوية وان يكون لديها مساحة مستقبلية كبيرة من النمو والتطور ، بالإضافة الى أن تكون ذات أداء مالي قوي مع أن يتم الطرح بسعر أقل نسبيا من السعر العادل للسهم وذلك لتشجيع جميع فئات المستثمرين على الاكتتاب .

وطالب عادل عبد الفتاح بإلغاء قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية في ظل تذبذب اتجاهات التطبيق مؤكدا أن إلغاءها سوف يساعد كثيرا على نجاح أي طروحات جديدة في البورصة .

وأكد عادل عبد الفتاح على ضرورة التعلم من تجربة قوانين ١٩٩٥ التي نشطت البورصة من خلال منح بعض الإعفاءات الضريبية الجزئية للشركات التي تقيد في البورصة مؤكدا أن منح إعفاء جزئي بنسبة ١٠ في المئة من الضرائب سوف يشجع العديد من الشركات على القيد في البورصة ويمنح الطروحات الجديدة قوة دفع استثماري بين المتعاملين .